قد يختلف الكثير حول من يقف خلف الاحداث المؤسفة التي شهدتها مأرب مطلع نوفمبر الجاري، وأسبابها، لكن الجميع يتفق أن تلك الأحداث تضر مأرب واليمن بشكل عام وتخدم أعداء اليمن وعلى رأسهم مليشيا الحوثي الارهابية الايرانية. سواء كانت تلك الاحداث عمل منظم من قبل مليشيا الحوثي الارهابية وموجه ضد قوات الجيش وقبائل مأرب، أو غير ذلك، نختلف أو نتفق حول ذلك لا يهم، المهم أو الأهم عدم تكرار تلك الأحداث واتخاذ خطط وبرامج امنية وعسكرية وقبلية مشتركة وعمل امني وعسكري وقبلي مشترك لضمان عدم تكرار ما حدث، سواء كانت تلك الأحداث من قبل الحوثي أو غير ذلك فالأمر يتطلب إلى مواجهتها، والوضع لا يحتمل تكرارها.

كل من في مأرب من ابناء مارب وبقية المحافظات اليمنية جميعهم ضد الحوثي، والخطر الوجودي عليهم هو تلك المليشيا الايرانية وكل ما يُنال منهم يكون لصالحها، وبلا شك أي معارك جنابية أو قلاقل أمنية تنال منهم لصالح تلك المليشيا التي تسعى إلى النيل من كل اليمنيين في كل اليمن. ولأننا لا زلنا في مرحلة حرب، فمن الواجب اتخاذ بشكل أكثر ومكثف كل التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار والسلامة في تلك الجغرافيا المستهدفة، حتى ولو لم تكن مستهدفة أو في جغرافيا غيرها، في مرحلة حرب أو سلام فمن الواجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن في كل زمان ومكان.

ومن التدابير اللازمة ردم وسد الفجوات التي قد تسفر عن معارك جانبية وتخلق صراعات داخلية، ويمكن ذلك من خلال إثارة القضايا الشائكة من قبل العقلاء حوارياً فيما بينهم لمناقشتها وحلها، حتى لا يدع تجاهلها أو تأجيلها لغير العقلاء لإثارتها بطريقتهم الخاصة وقد لا يكترثون لعواقبها، وقد يستغلها طرف معادي. من الواجب الايمان بحساسية المرحلة وطبيعة المجتمع الماربي، وهذا ما سيسهم في التعامل مع أصغر القضايا بكل جد وحزم وعدم التقليل من شأنها أو الاستهانة بها وجهل عواقبها في حال خرجت عن المألوف أو نطاق السيطرة.

أما على الصعيد الأمني فقوات الأمن الخاصة وبقية الوحدات والأجهزة الأمنية بالمحافظة لها دور كبير في حفظ الأمن والاستقرار وجهودها جبارة وملموسة في مواجهة العدو وإفشال مخططاته وإحباط مؤامراته وتأمين الحياة العامة.. لكن تبقى هناك فجوات وثغرات قد تقع مسؤولية التعاون في ردمها وسدها على عاتق جهات أخرى.

ومن أبرز تلك الفجوات الامنية، الاتصالات التي تستخدمها مليشيا الحوثي في استدراج القيادة من خلال اختراق الارقام وانتحال شخصيات في الجيش والسلطة، واستدراج قيادات معينة إلى مناطق مفتوحة خارج الحزام الأمني وتنفيذ عملياتها الاجرامية في تلك المناطق التي تقع ضمن نطاق قبيلة معينة.

من الواجب على وزارة الاتصالات توفير اتصالات بديلة وآمنة ومن الواجب على القيادة عدم التعامل مع شركات الاتصالات التي لا زالت تخضع لسيطرة المليشيا الانقلابية كاتصالات يمن موبايل وغيرها من الشركات، حتى ولو لم يكن هناك بديل فالامتناع عن استخدام خدمات الاتصالات التابعة للمليشيا واجب ديني ووطني يلزم كل قائد ومسؤول في الجيش الوطني والشرعية الالتزام به لإحباط وإفشال العمليات الارهابية التي تستهدف القيادات والرموز الوطنية. ومن واجب قبائل مديرية الوادي التعاون مع الأجهزة الأمنية في تأمين مناطقهم ومتابعة ورصد وتتبع الجناة وإبلاغ الجهات المعنية بهم.

أما بخصوص الاجتماعات العسكرية أو بناء المقرات أو المخازن فنحن في مرحلة حرب ومن الواجب أن تكون غير معلومة المكان والزمان وغير ظاهرة على سطح الأرض وفي أماكن متفرقة. وتفعيل القضاء العسكري ضرورة ملحة وأمانة ملقاة على عاتق القيادة السياسية والعسكرية، فمن الواجب التحقيق في كافة الاحداث وكشف ملابساتها، سواء كانت استهداف خارجي من قبل العدو الحوثي، أو استهداف داخلي مجهول الهوية والمصدر والسبب، فالتحقيق سيكشف الاسباب والدوافع ومن يقف خلف تلك الاحداث.