أكد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين على استمراره في المطالبة بكافة الحقوق القانونية للتربويين التي تضمنها المحضر الموقع مع وزارة التربية بتاريخ 11/11/2012م، حتى يتم نيلها كاملة غير منقوصة.

واوضح المجلس خلال اجتماعه الدوري الثاني الذي عقده في العاصمة صنعاء، تحت شعار "لا بد من الحقوق وإن طال النضال"، الى ان تلك الحقوق تتمثل في: اعتماد ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات دفعة واحدة، و صرف بدل المناطق النائية، والعلاوة السنوية للعام 2012م مع فوارقها، مع صرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من يناير 2005م إلى شهر مارس 2011م.

كما طالب المجلس في بيانه الختامي بصرف الفوارق المستقطعة من طبيعة العمل لعدد (34)ألف معلم ومعلمة من قبل وزارة المالية، و منح بدل طبيعة العمل مع فوارقها لجميع من لم يحصل عليها من التربويين و الإداريين والموجهين والعاملين في مدارس القرآن الكريم..

وعبر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين عن استيائه من عدم وفاء وزارة التربية والتعليم باتفاق تنفيذ الحقوق". معرباً عن خيبة أمله للبطء الذي رافق عملية إطلاق الحقوق السابقة".

واعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة الحكومة ووضع برنامج للتصعيد الاحتجاجي الحقوقي يتم الإعلان عنه في حينه". محملاً في بذات الوقت وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية التصعيد الاحتجاجي وما قد يجره على العملية التعليمية من اضطرابات وتعطيل.

ودعا المجلس في بيانه إلى عقد مؤتمر وطني للتعليم، يناقش الوضع الراهن للعملية التربوية، ويعتمد رؤى وقرارات ملزمة لتطوير التعليم والاهتمام به على أوسع نطاق". كما دعا شركاءه في النضال الحقوقي من نقابات التعليم للاصطفاف من أجل انتزاع الحقوق القانونية للتربويين.

وعبر المجلس الاعلى لنقابة المعلمين اليمنيين عن أسفه لما وصفه بالتدهور المريع، والحال المزري الذي آلت إليه العملية التربوية بمحافظة صعدة جراء غياب الدولة". مديناً ماوصفها "الجرائم والاعتداءات المتكررة" التي يتعرض لها معلمو صعدة.