اكدت اليوم الأربعاء 15مايو لجنة لجنة الأراضي بمحافظة مأرب عدم صحة وقانونية البيع والشراء في الاراضي والمنازل المؤقتة في مخيمات النزوح كونها املاك خاصة سمح للنازحين فيها السكن المؤقت الى حين حاجة اصحابها لها، الى جانب عدم سماح الاجهزة الامنية بادخال مواد البناء المسلح الى مخيمات النازحين.

كما اقرت لجنة لجنة الأراضي بمحافظة مأرب في اجتماعها الاول برئاسة الوكيل عبدربه مفتاح، اليوم، خطة وآلية عملها على ضوء قرار انشائها الصادر من عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ سلطان العرادة.

كما استعرضت اللجنة، عددا من القضايا المتعلقة بالاعتداءات على اراضي الدولة والمتنفسات العامة، والمخططات الرسمية خلال السنوات الماضية، وقرت عدداً من الاجراءات التي تضمن ردع المتهبشين والسماسرة على اراضي الدولة واعادتها الى وضعها الصحيح وازالة الاعتداءات.

واكدت اللجنة، عدم التعاطي او الاعتراف بصحة اي وثيقة في املاك دولة غير صادرة من الامناء الشرعيين والمكاتب العقارية المعتمدة رسمياً لتحرير وثائق ملكية الاراضي والمنازل، ومعمدة من اراضي وعقارات الدولة، وملاحقة السماسرة الذين حرروا وثائق غير قانونية وقامو بموجبها بعمليات وبيع وشراء غير قانونية.