أكدت عشيرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أنها تلقت كتابًا رسميًا من وزارة الداخلية العراقية تطالب فيه بإغلاق مدفنه ونقل رفاته إلى مكان آخر.

وقال زعيم عشيرة البو ناصر حسن الندا إن خطابًا ورد إلى شرطة صلاح الدين من قبل مكتب وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي نص على إغلاق مدفن الرئيس السابق صدام حسين، ونقل رفاته إلى مكان آخر.

وأضاف أن "رئيس مجلس المحافظة ومحافظ صلاح الدين تدخلا بالموضوع وهما يبذلان جهودا لتسوية الأمر مع الحكومة المركزية" مبينا أن "الوزارة تخشى من كثرة الزيارات للمدفن".

وأوضح الندا أن "هناك قاعة للمناسبات قرب المدفن يرتادها الكثيرون وأن نسبة قليلة منهم يزورون المدفن لقراءة الفاتحة وعددهم ليس بذي أهمية، وأن الداخلية تعتقد أنهم كلهم زوار للقبر"، مضيفا أن "العشيرة قررت مع مجلس المحافظة إغلاق تلك القاعة كي لا يرتادها أحد".

وأعرب الشيخ، في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز"، عن استغرابه من القرار مؤكدا أن "المدفن يعود لرئيس حكم العراق لفترة ما، وأن مدفنه كمدفن الزعيم عبد الكريم قاسم ومدفن الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف وغيرهما وهو قبر لميت لا يثير الرعب".

وكان مصدر في شرطة صلاح الدين قال في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي إن قوة أمنية خاصة طوقت مبنى مدفن رئيس النظام السابق صدام حسين ومنعت زيارته فيما أكد أن القوة هددت باعتقال أي شخص يحاول زيارته.

من جهته، أكد النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار أن "إدارة محافظة صلاح الدين أبلغت قيادة الشرطة بسحب يدها وترك الموضوع للحكومة المحلية"، مبينا أنه "تجري حاليا مفاوضات مع بغداد بشأن الموضوع كي لا يتسبب بمشاكل نحن في غنى عنها".

وأوضح عبد الجبار أنه "حاليا تم غلق قاعة المناسبات القريبة من المدفن، وصرف النظر عن موضوع نقل الرفاة"، مستدركا بالقول إن "الداخلية تصر على هذا الأمر، وقد وردنا تأكيد منها على التنفيذ قبل يومين".

وأكدت عشيرة رئيس النظام العراقي السابق، أنها أغلقت مدفن صدام حسين "إرضاءً للحكومة" فيما لم تحدد وقتا لرفع الإغلاق. وأصدرت رئاسة الوزراء، عام 2009، خطابا رسميا يقضي بمنع أي شخص أو مؤسسة حكومية من زيارة قبر رئيس النظام السابق صدام حسين. وكانت القوات الأمريكية اعتقلت صدام نهاية عام 2003 وتم إعدامه بعد ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.