الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها
انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ماوصفها "التشريعات المجحفة" بحق قطاع الاتصالات في اليمن. وقال المركز في بلاغ صحفي أن رفع نسبة ضريبة الدخل إلى 50% جعلها أعلى نسبة ضرائب في الوطن العربي.
وأوضح المركز أن تعديلات مجلس النواب على قانون ضرائب الدخل كانت غير مبررة فيما يتعلق بشركات الاتصالات" حكومية وقطاع خاص ومختلط"، بل بمثابة معاقبة لهذا القطاع الناجح.
وتضمن البيان أن كثير من البلدان تعمد إلى تشجيع قطاع الاتصالات لا أن تفرض عليه مزيد من الضرائب لان زيادة الضرائب على أية سلعة أو خدمة يؤثر على إيرادات القطاع والشركات، ما ينعكس سلبا على إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وتابع : يفترض بأن تتخذ الجهات المعنية بهذا القطاع قرارات تسهم في دعمه لمواصلة النجاح، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وعلى سبيل المثال أصدرت بعض الدول قرارات بإعفاء خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل ويشمل ذلك إعفاء أرباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لسنوات قادمة. واعفاء الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية.
وطالب المركز مجلس النواب بإعادة المداولة في قانون ضرائب الدخل وتخفيض النسبة إلى 35% كما كانت في السابق، , وهو ما تضمنه المشروع الحكومي المقدم الى مجلس النواب، علما بان شركات الاتصالات كانت قد طالبت الحكومة بمساواتها ببقية القطاعات وذلك بتطبيق 20% عليهم، لاسيما وأن مشروع قانون الاتصالات المعروض على البرلمان حاليا يفرض على شركات الاتصالات نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية لصالح هيئة جديدة اسمها هيئة تنظيم الاتصالات.
وبالمقابل طالب شركات الاتصالات بمزيد من الشفافية تجاه الدولة والمجتمع في الإيرادات وحجم ما تدفعه للخزينة العامة للدولة. وأكد أن شركات الاتصالات يفترض أن تتصدر قائمة الشركات الأكثر تسديدا للضرائب نظرا لحجم النمو المرتفع في هذا القطاع.
كما دعا الشركات إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الاقتصاد المعرفي، وتطوير منتجات وخدمات تخدم المجتمع وبنيته التحتية، وفق تنافسية عالية، وأسعار تراعي مستوى الدخل لدى المشتركين في اليمن.
وكان قانون ضرائب الدخل الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا قد تضمن خفض الضرائب على الدخل للأنشطة التجارية والصناعية إلى 20 و15 % مقارنة بـ 35% في السابق، إلا أنه رفع ضرائب الدخل على شركات الاتصالات والتبغ إلى 50%.