الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها
جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال صالح: «يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفاً له لمدة 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ «الشّعب مصدر كلّ سلطة»، وأن «السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب».
وأضاف أن الدعوة تأتي في إطار «المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق».
وتابع أنه «يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها».
وأكد صالح أن «غالبية الجزائريين رحبوا من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن أطرافاً ذات نوايا سيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب».
والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للجمعة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.