نفذ العشرات من أبناء قبيلة الحدا اعتصاما سلميا اليوم أمام مبنى محافظة ذمار للمطالبة بالإفراج عن المحتزين لدى امن المحافظة على ذمة الذهاب للاحتفاء بعيد الغدير بمنطقة بني سلامة .

وأشار بيان صادر عنهم إلى جملة من النصوص القانونية التي لاتجيز تقييد حرية المواطنين خلافا للقانون, وأضاف البيان وإذا كان أبناؤنا مذنبين فيتم إحالتهم إلى النيابة , وتساءل البيان بالقول هل يجوز حبسهم لأكثر من شهر بدون مسوغ قانوني وبدون توجيه أي تهمة لهم حتى الآن.

وحذر البيان مما اسماه باستغلال المخربين والخارجين على القانون لهذه القضية في تنفيذ أغراض وأجندات أخرى,خصوصا واليمن تمر بظروف أمنية صعبة على حد قول البيان

وكانت أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة اعتبرت اعتقالهم عملا يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي كفلت حقوق المواطنة وحرية الاعتقاد وعدم تقييد حرية أي مواطن إلا بحكم قضائي, ودعت في بيان لها السلطة المحلية للإفراج عنهم.

كما استهجنت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار حبسهم , وطالبت بالإفراج الفوري عنهم .

وعلى ذات السياق دعت سكرتارية لجنة مناهضة الاعتقال والاحتجاز الغير قانوني بالمحافظة السلطة إلى الالتزام بالمادة (48) من الدستور التي تنص "على عدم جواز القبض على أي شخص أو حجزه إلا في حالة تلبس أو بأمر من القاضي أو النيابة العامة "

واعتبرت عملية سجنهم مخالفا لتلك المادة الدستورية, مطالبتا بإطلاق سراحهم, كما طالب ذلك مركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان في بيان له كون التهمة الموجه إليهم " إحياء عيد الغدير " وهي تهمة ليس لها أي مستند قانوني بحسب البيان

ودعا إلى الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية التي كفلت حرية المواطنة كاملة بما فيها حرية المعتقدات تطبيقا للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقد قامت مجاميع مسلحة باعتقالهم مع أشخاص آخرين منتصف شهر ديسمبر الماضي وهم في طريقهم إلى قرية محض تحديدا والذين تم تسليمهم بعد ثلاثة أيام إلى الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى حبسهم دون توجيه أي تهم إليهم.