كشف استاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان المساعد بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالله نعمان النقاب عن سر موافقة الحكومة اليمنية مع الشركاء الاقليميين والدوليين على الضمانات التي نصت عليها المبادرة الخليجية المعدلة بالإليه التنفيذية وذلك بالاستعاضة عنها بمشروع قانون المصالحة الوطنية. معتبرا أن ذلك امرا متبع في العديد من البلدان التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي أو مرحله الانتقال من الصراعات السياسية والحروب الأهلية الى التوافق الوطني.

واكد في ورقة عمل قدمها في الندوة الشبابية بعنوان (الشباب اليمني الاهداف والثقافة والرؤية لمستقبل الوطن والتي نظمتها مؤسسة التنمية الشبابية ) ان مشاريع كثيره للمصالحة الوطنية ومنذ فتره طويله قدمت لكنه جرى الاستخفاف بها حتى وقعت الواقعة. مشيرا إلى ان مطلب المصالحة الوطنية الشاملة لانهاء آثار الصراعات السياسية اليمنية بين مختلف القوى السياسية كان قد طرح بعد حرب صيف 1994م.

وشدد الدكتور نعمان، على ضرورة ان تشمل المصالحة الوطنية كل اليمنيين شمالا وجنوبا ،شرقا وغربا وعبر كل مراحل الصراعات والنزاعات المختلفة من بداية الستينات في القرن الماضي وما رافقها من جرائم مست الارواح والاموال "- وفق تعبيره.

وقال :"ان استحقاقات المرحلة القادمة بعد الثورة الشبابية الشعبية المباركة تتطلب المصالحة الوطنية الجادة"ـ موضحا :"ان اهم ما يواجه حكومة الوفاق من تحديات في هذه المرحلة الانتقالية هي الملفات الساخنة كالقضية الجنوبية وقضية صعده وملف الشهداء والجرحى والمفقودين وعوائلهم وكل ضحايا النظام الفاسد خلال الثورة وكذلك ملف اعادة الحياه الى طبيعتها كتقديم الخدمات الضرورية للمواطن".

واشار الى ان هناك العديد من العقبات التي تقف امام المصالحة الوطنية تتمثل بعضها بتسيس مشروع المصالحة وتحويلها الى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ووجود نوع من التشدد داخل شرائح المجتمع فيما يتعلق ببعض الجرائم واصرارهم على مقاضاة كل الجناة الامر الذي يعيق عملية التصالح والمصالحة وكذا حالة عدم الاستقرار في بلد لا يملك جيشا وطنيا يمكنه حماية أي حالات الانفلات او الانتقام وقضية انتشار السلاح بشكل ملفت".

وطالب بتشكيل لجنه وطنيه عليا للتصالح والتسامح ووضع شروط المصالحة الوطنية ومحدداتها، تجاوز العقبات امام المصالحة الوطنية فيجب الشروع في

وتطرق الى عوامل نجاح المصالحة الوطنية التي قال أنها "تتمثل في الاعتراف الرسمي بالوقائع التي شكلت انتهاكا لحقوق الانسان والاقرار بمبدأ محاسبة مرتكبيها في اطار مبدأ تصالحي يشمل كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقرار بمبدأ تعويض اهالي المتضررين ماديا ومعنويا والعمل على الكشف عن جميع المختفين والمفقودين وتحديد اماكن اختفائهم وضمان حياد لجان الحقيقه والعداله واستقلاليتها عن أروقة السلطة".