أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 "بتهمة تزوير المحررات العقارية.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قضت ، اليوم، "بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة "دار سلم" بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".

كما قضى منطوق الحكم الحوثي ، "بإدانة محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت" وإدانة 153 متهما بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50.

يذكر بأن المحكمة الحوثية كانت قد بدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في الرابع من أكتوبر 2021م على خلفية تهم كيدية نسبتها المليشيات لـ اغلب الامناء الشرعيين الذين لا ينتمون إلى فصيلها العنصري لتقوم المليشيات حينها باختطاف المئات منهم واستبدالهم بآخرين موالين لها.

وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.

وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.

كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.

وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.

وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً.

ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.

وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.