أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي انه سيبدأ بالكشف عن سلسلة من المخالفات المالية في الوحدات الاقتصادية الحكومية والمختلطة في اليمن تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن تلك الوحدات تجاوزت – على سبيل المثال - في بند السيارات ووسائل النقل الميزانية المحددة بمبلغ 2 مليار و831 مليون ريال، في حين بلغ الوفر في البرنامج الاستثماري ( المخصص للمشاريع الإستراتيجية والبني التحتية ) مبلغ 129 مليار ريال بنسبة 58% من الربط المعتمد في الموازنة.

وأكد بأن هذا الوفر دليلا واضحا على سوء إدارة تلك الوحدات الاقتصادية وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ.

وأشار المركز إلى أن هناك عبث غير مبرر في إنفاق تلك الوحدات حيث تجاوزت الوحدات المبالغ المرصودة لها في بند المكافآت فقط بمبلغ 3 مليار و804 مليون ريال، وفي بند البدلات 2 مليار و645 مليون ريال.

وقال المركز أنه سيقوم بنشر أهم المخالفات لكل مؤسسة على حده، راجياً من وسائل الإعلام التفاعل معها كمساهمة منها في الحد من الفساد المستشري في المؤسسات اليمنية.

ودعا المركز المواطنين وكل الشرفاء إلى تزويده بأية وثائق او معلومات تؤكد وجود فساد في اي مؤسسة.

وتشمل المخالفات 23 مؤسسة حكومية ومختلطة ( المؤسسة العامة للكهرباء، الهيئة العامة لكهرباء الريف، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، المؤسسة المحلية للمياه في المكلا، الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، شركة النفط اليمنية ، شركة مصافي عدن، الشركة اليمنية للغاز، الشركة اليمنية لتكرير النفط ، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، مؤسسة موانئ خليج عدن ، الهيئة العامة للشئون البحرية، المؤسسة العامة للطرق والجسور، المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ، المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، بنك التسليف التعاوني والزراعي، البنك اليمني للإنشاء والتعمير، هيئة مستشفى الثورة العام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون).