محكمه 

 بسم الله ثم باسم الشعب نفتتح الجلسة 

 هل الاطراف موجودة 

 نعم يا مولاي 

 النطق بالحكم 

 بسم الله الرحمن الرحيم :- 

بعد النظر في الدعوى المقدمة وبسماع الدفاع من المدعى عليه وبالاطلاع على اقوال الطرفين ؛ تبين للمحكمة مايلي :- 

اولا الحيثيات :- 

1. قدم المدعي عدة دعاوى على المدعى عليه ولم تكن الادله كافية لادانة المدعى عليه ؛ مع اعترافاته ببعضها ؛ والاعتراف سيد الادلة 

2. لقد ثبت لدى المحكمة مشاركة المدعى عليه في احداث عام 48 باعتراف المدعى عليه وعدم انكاره لهذه التهمة ؛ ولكن نظرا لدعم الشعب لها وتدوينها في مقرراته الدراسية كتاريخ ؛ وكون الشعب هو المرجعية الدستوريه والقانونية في تقنين هذه القضايا ؛ ترى المحكمه قبول الدعوى شكلا ورفضها مضمونا 

3. اما مشاركة المدعى عليه في احداث عام 1962 م فهي ثورة واثناء الثورات يعلق الدستور والقانون ؛ واستنادا الى قاعدة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه في قوله : ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم ؛ ومن هذه القاعدة ؛ فلا مجال لقبول الدعوى شكلا ومضمونا 

4. مساعدتهم لصالح في المناطق الوسطى ؛ وفي صيف 94 ؛ فقد كانت اجتهادات ؛ ولضيق الخيارات ؛ ليس مبررا لذلك ؛ والمؤمن لا يلدغ من جحر متين ؛ ولكن باب الاجتهاد مفتوح ومقبول ؛ بما لا يصادم نصوص الشريعة 

5. اما الخروج في 2011 فلم يكن من فصيل واحد والشعب كله خرج ؛ والمحكمه في حكمها راعت هذه الحيثية 

6. اما الوقوف ضد الحوثي فكان دفاع المدعى عليه بينا وواضحا اقتنعت المحكمة بذلك الدفاع

ثانيا الحكم :- 

1. ببراءة الإصلاح من التهم الموجهة اليه واعتبارها تهم كيديه 

2. يفرج عنه فورا ويحتسب ماحصل له عند الله ؛ فمن عفى واصلح فاجره على الله 

3. ايداع كل من شملتهم القرارات الاممية السجن ؛ مع الاحتفاظ بحقهم في المحاكمة العادلة ؛ وقبول اي محامين يختارونهم 

4. قيام الثورة على صالح ؛ جزاء ما اقترفت يداه ؛ ويجازى في احداث 2011 بالشرع والقانون 

5. ان 2011 ثورة شعب ضد طاغية تضاف الى ثورات سبتمبر واكتوبر ويعمل بذلك قرار جمهوري 

6. على الحوثي الخروج فورا من المدن والمؤسسات الحكومية والخاصة ؛ وتسليم السلاح للدولة ؛ والتحول الى حزب سياسي ؛ بدون من شملتهم القرارات 

7. يختار المؤتمر قيادة بديلة ؛ او يحل اذا تمسك بمن شملهم القرار 

 هذا ماحكمنا به وجزمنا ؛ مع ترك المدة القانونية لاستئناف الحكم .

والله الهادي الى سواء السبيل ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل 

 صادر من محكمة الشعب الابتدائية 

بتاريخ 30 شوال 1436 هجرية 

الموافق 17 يونيو 2015م 

 رفعت الجلسة ؛ الى شوال من هذا العام