محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية موجة برد قاسية متوقع أن تستمر في 8 محافظات البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري على بعد 25 ميلا غرب المخا حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب شرطة تعز تعتقل قاتل أربعة من أفراد أسرته في صنعاء اشتعال حرب التكنولوجيا ..الصين تسبق الولايات المتحدة في التاكسي الطائر ذاتي القيادة بعداغتيال وزير الإعلام في حزب الله..مصادر تكشف تفاصيل لن تكن معروفة وغامضه احذروه…. القاتل الصامت يعيش في مطابخكم قرارات جديدة وصارمة… .اليمن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حضرت ندوة أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان «كيف نحمي الموروث الثقافي اليمني»، شارك فيها عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والصحافيين المهتمين بالشأن اليمني.
ورغم أن موضوع الندوة كان عن ضرورة حماية الموروث الثقافي اليمني، فإن البُعد السياسي سيطر على الندوة، وركزت أغلب الأوراق والمداخلات على الحرب القائمة وأسبابها وتبعاتها باعتبارها - أي الحرب - من أخطر المهددات للموروث اليمني.
من ضمن فقرات الندوة، كان هناك كلمة للبروفسور باسكال بونيفاس أحد أبرز المحللين الاستراتيجيين الفرنسيين وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي العام من معهد الدراسات السياسية في باريس.
كانت خلاصة ما قاله بونيفاس خلال أقل من نصف ساعة، إن «الحرب في اليمن ما هي إلا بسبب الخلاف السعودي الإيراني، وفي حال حدث اتفاق بين هاتين الدولتين، فستتوقف المعركة مباشرة في اليمن»!!
كان هذا التفسير السطحي صادماً لنا - نحن اليمنيين - في القاعة، لا سيما عندما يصدر عن شخص يُقدم في بعض القنوات العربية على أنه «أحد أهم المفكرين الذين يخططون للسياسية الخارجية الفرنسية» باعتباره مؤسساً للمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية.
كثير هم مَن يدعون معرفة اليمن، لكنهم في الحقيقة أكثر الناس جهلاً به وما يحدث فيه. يختبئ هؤلاء خلف بعض الألقاب والأسماء الرنانة التي تحتفي بها وسائل الإعلام لتزيد من أعداد ضحاياها (المشاهدين)، حيث يمارسون دوراً يمكن وصفه للأسف بـ«شهادة الزور»، ويساهمون - بقصد أو دون قصد - في قهر اليمنيين، وإطالة فترة معاناتهم الناتجة عن إخفاء الحقيقة.
معركتنا ضد الحوثيين لم تبدأ في 26 مارس (آذار) 2015 كما يتم الترويج لذلك، بل قبل هذا التاريخ بكثير. يخوض اليمنيون معركة سياسية وعسكرية وفكرية طويلة جداً ضد سلالة عنصرية تريد الاستئثار بالحكم وامتلاك رقاب اليمنيين، وهذا ما يرفضه الناس.
لن أتحدث عن البدايات الأولى للمواجهة التاريخية بين سلالة جاءت من خارج اليمن تدعي «الأحقية الإلهية» في الحكم، واليمنيين الذين يطالبون فقط بحقي «العدل» و«المساواة» وهما حقان إنسانيان مكفولان، لكني سأذكر القارئ ببعض تواريخ الحروب التي حدثت منذ بداية ظهور جماعة الحوثي في محافظة صعدة، باعتبارها امتداداً للنظام الإمامي الذي كان يحكم اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962.
المعركة الأولى بين القوات الحكومية اليمنية التابعة للنظام السابق والقبائل من جهة، والحوثيين وخلفهم إيران من جهة أخرى كانت خلال الفترة يونيو (حزيران) - سبتمبر 2004. والثانية خلال مارس - مايو (أيار) 2005، والثالثة في نوفمبر 2005 - يناير (كانون الثاني) 2006. والرابعة في يناير - يونيو 2007. والخامسة مارس - يوليو (تموز) 2008. والسادسة في أغسطس (آب) 2009 - فبراير (شباط) 2010. وفي 2011 سيطرت الميليشيا الحوثية على محافظة صعدة، وفي 2014 خاضت معارك ضد القوات الحكومية في عمران رغم حدوث ثورة نتج عنها تغيير نظام الحكم، حتى سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء واجتاحت بقية المدن. كل هذا قبل تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في 26 مارس 2015، والذي جاء بطلب رسمي من الحكومة الشرعية أيده اليمنيون بعدما ارتكبت ميليشيات الحوثي أبشع الجرائم والموبقات خلال ستة أشهر بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
هي معركتنا نحن اليمنيين، وليست معركة التحالف العربي فقط. ولأنها كذلك، فستستمر... بالشرعية أو من دونها. ومن الغباء الاعتقاد أن السلام سيتحقق في اليمن إذا توقفت العمليات الحربية للتحالف العربي الداعمة للحكومة الشرعية دون إنهاء الانقلاب، بل من الحماقة أن يعتقد البعض أن اليمنيين سيقبلون بسلطة الحوثي إذا حدث اتفاق ينهي الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران. فقد اتخذ اليمنيون قراراً حاسماً لا رجعة فيه في ستينات القرن المنصرم، لا سلطة للسلالة «الكهنوتية» التي تدعي أن الله فوضها لحكمهم حتى يوم القيامة، ولن يتخل اليمنيون عن الحرية والمساواة باعتبارهما من المبادئ الوطنية الأساسية، التي انتهجوها منذ ثورة 26 سبتمبر 1962، أياً كانت التحديات والنتائج. فإما وطن فيه الناس - بلا استثناء - متساوون في الحقوق والواجبات، (لا سيّد ولا مسود)، وإما حرب حتى يوم القيامة.
هذه حقيقة يجب أن يعيها العالم. هذا وطننا، لن نتركه لسلالة أو لقبيلة تبطش به وتتحكم في مصائر أهله باسم الدين. وعلى المجتمع الدولي أن يختار، إما أن ينحاز لهذه السلالة أو القبيلة العنصرية، وهو بذلك يختار عدم استقرار اليمن والمنطقة، أو يؤيد مطالب الشعب اليمني بمختلف مكوناته... الشمالي والجنوبي والشرقي، المؤتمري والإصلاحي والناصري والاشتراكي والشافعي والزيدي والصوفي واليهودي والبهائي والعلماني والجبلي والساحلي... عليكم أن تختاروا.