تم الإعلان عن («المجلس» الانتقالي الجنوبي) في 11 مايو 2017 بعد أن دعا اللواء عيدروس الزبيدي (محافظ عدن السابق – أقيل من منصبه في شهر أبريل) إلى تكتل سياسي جنوبي في شهر سبتمبر 2016، وشكل الأمر تحديا هو الأخطر لسلطة الرئيس هادي وحكومته «الشرعية»، إذ عبر البيان الأول لـ«المجلس» عن نيته إدارة و«تمثيل» المناطق الجنوبية، وتشكيل قيادة سياسية جنوبية.

تزامن الإعلان عن «المجلس» مع حدوث اشتباكات مسلحة في مدينة عدن خصوصا ولم تستمر طويلا، إلا أنها أعطت مؤشرا لمرحلة من صراع يهدد بدخول الجنوب مسارا طويلا من التحدي والارتباك والقلق واحتمالات الصدام المستمر.. وصارت عدن تعيش في هاجس توجهين متضادين: «الشرعية» و«المجلس».

تزايدت المشاعر السلبية تجاه بقاء «الجنوب» موحدا، ليس فقط بفعل نشاط «المجلس»، ولكن بسبب تكاسل «الشرعية» في فرض وجودها كسلطة قانونية وغيابها الطويل عن التواجد على الأرض، وعجزها عن فرض الأمن، وقلة نشاطها في مجال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وانقطاع مرتباتهم وندرة فرص العمل لشباب يمثلون الأغلبية السكانية.

كان خروج المواطنين لتأييد «المجلس» وللتعبير عن رغبتهم في تحقيق «الانفصال» نابع من مظنة أن «المجلس» سيتمكن من ممارسة دور السلطة البديلة لـ«الشرعية» وأنه سيمنحهم ما عجزت «الشرعية» عن تقديمه، ولكن ذلك لم يتحقق.. وظل الانفلات الأمني والعجز الإداري هما السائدان على الأرض.

لم يتمكن «المجلس» من الوفاء بوعوده «المعيشية» و«الأمنية»، ولأسباب موضوعية كثيرة منها انعدام قدرته على تحمل الأعباء المالية وعدم وجود -في الوقت الراهن- رغبة إقليمية ودولية لتناول القضية، فوقف في المساحة الرمادية بين القدرة والرغبة، ولأسباب ذاتية من أهمها الخلافات الجنوبية – الجنوبية والصراع حول أحقية التمثيل.. كما أن إقليم الجوار متفق على أهمية تجنب المزيد من النزاعات الداخلية في صفوف القوى التي ترى في الحوثيين الخطر الأول الذي يستوجب الانتباه، وأن تعزيز الجبهة التي تقف في مواجهته هي الأولوية المطلقة.. وهذا كان مصدر الارتباك في مسيرة «المجلس».

كان إصرار «المجلس» أنه معني بقضايا «فقط» الجنوب متناقضا مع إعلانه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وليس بحكوماته، وفي نفس قبول التعيينات التي تصدرها لأنصاره واستمرار أعضائه في المجلس النيابي الذي هو المؤسسة التي تمثل اليمن الموحد، ولا يكفي اختلاق المبررات للقبول بهذا التناقض السياسي، كما أنه واصل الإعلان عن تشكيلات عسكرية وأخرى مدنية ستشكل عبئا عليه ومصدر قلق شديد من القادم في كل الجنوب لأن «الشرعية» لا تستطيع منعه الآن ولا مواجهته، بل وقفت هي الأخرى في المنطقة الرمادية بين قدراتها ورغباتها، ومما لا شك فيه أن استمرار هذه الأوضاع سيكون تجاوزها هو العقبة الأكثر صعوبة في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

لقد ذكرت في غير مجال أن «المجلس» استعجل في الدخول في هذا المعترك دون تفهم للكيفية التي تعالج وتتناول القضايا إقليميا ودوليا، ولا يكفي الإعلان عن البقاء ضمن التحالف العربي أو التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ليكون جواز قبول لـ«المجلس» كممثل وحيد للجنوب.

إن القول بأن «المجلس» هو الذي يمثل «كل» «الإرادة الجنوبية» لا يمثل كل الحقيقة، وليس ذلك تشكيكا في رغبة الجنوب في تقرير مصيره، لكن لأن الأمر ليس مجرد أمنيات، بل تعامل مع الواقع المجرد بعيدا عن المزايدات والبلاغة ورفع سقف الضجيج الإعلامي والطموحات دون وجود ما يسندها على الأرض بصلابة.