منظمة العفو الدولية تنتقد المجلس الإنتقالي الجنوبي وتوجه دعوة عاجلة لإطلاق الصحفي أحمد ماهر المليشيات الحوثية تتوسل السعودية للتوسط لدى الإدارة الأمريكية .. والرياض ترفض مدير مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب يتعرض للاعتداء ويوجه بلاغا لعضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة والنائب العام عاجل قبائل البيضاء: المليشيات الحوثية تنسيق مع الجماعات الارهابية وتزودها بالإمكانيات وتسهل اعمالها لتحقيق هذه الأهداف الرئاسي اليمني يتطلع إلى شراكة أوسع مع أميركا لردع الحوثيين تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة.. هل نشاهد محمد صلاح في الدوري السعودي؟ القبض على رئيس كوريا بعد اشتباك بسيط مع حراسته.. الرئيس المعزول يقول أنه سلم نفسه ''حقناً للدماء'' سبب واحد متعلق باليمن.. لماذا يرغب ترامب في انجاز صفقة غزة قبل توليه منصبه رسميًا؟ المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار
أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يسمى (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) وبات متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق ما يصفه بأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقوانين النافذة وينص في مادته الثانية على تجريم كل من يخل بهذه الأهداف أو يمسها أو يخرج عن الثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية أو الدستور أو الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.
المشروع يتضمن 14 مادة ويفرض عقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 15 سنة وعقوبة الإعدام في حال تسبب مرتكبو الجرائم التي يحددها في قتل إنسان بالإضافة على فرض عقوبات بحق من يساعد أو يحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. بما في ذلك قيادات الأحزاب التي تصدر توجيهات تخالف القانون
كما ينص في مادته الحادية عشرة على عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من يتعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وبما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح على اعتبار أن الرئيس هو رئيس الدولة ويعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخصه.
عزيزي متصفح " مأرب برس " كيف تنظر الى هذا القانون وهل يخدم الوحدة الوطنية ان يعمق الشرخ ام انه قانون يهدف الى تضييق الحريات والتراجع خطوات إلى الوراء.
للإطلاع على نص القانون كاملاً اضغط الرابط: