صحيـح أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في أي مجتمعٍ ينتهج الديمقراطية لما تمثله من حرية للرأي ومن دور رقابي في سير وأداء جميع السلطات لمهامها المرسومة وفقاً للنظام والقانون وبيان وتوعية المجتمع ونقد كل سلبي نقداً بناءً والإشادة بكل ايجابي وتبصير المجتمع بكل جديد ونافع. والصحافة فن وذوق ومسؤولية مهمتها تقديم كل مفيد للقارئ من أخبار ومعلومات صحيحة ورافداً اساسياً مسهماً في نشر الوعي المجتمعي والثقافة والمعلومات وخلق نفسيات صحية تساعد المجتمع على النهوض والترقي وهي رسالة تقتضي الدقة والموضوعية.

وليس من مهامها التشهير والانتقام أو التهكم والسخرية المفرطة تجاه الآخرين بدواعٍ سياسية أو حزبية أو شخصية .ونشر الأخبار التي لا يمثل نشرها وجود مصلحة للمجتمع وخدمة الوطن بل العكس من ذلك إذ تتعدى حدود القانون المنظم للصحافة في البلد وفي إطار لا يأبه بالحفاظ على المصلحة الوطنية واحترام الحياة الخاصة للآخرين.

فما نشهده اليوم من صحافة يمنية تميزت بالفوضى والعشوائية وعدم الدقة والمهنية وكيل الأخبار على عواهنها ودون شعورٍ بالمسؤولية الوطنية أو الأخلاقية في تغطيتها وشرحها وتفسيرها للأحداث من منطلق تعبوي حزبي أو طائفي وفي أطروحاتها المنفرة والمباعدة لكل تقارب بين فرقاء السياسية اليمنية وهي بذلك تصب الزيت على النار في هذا الوضع السياسي الإستثنائي المحتقن الذي تعيشه بلادنا. فبدلاً من إشاعة روح المودة والتالف والوفاق بين جميع الأطراف بما يتواءم ومسايرة الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة الخليجية وتجنيب كل القوى مزيد التوتر في العلاقات والدخول في صراعات لا تخدم الوطن بقدر ما تكون عائقاً أمام أي إصلاح أو توافقٍ سياسي إذ تقوم أكثر الصحف الحزبية والأهلية والمحسوبة على بعض القوى بزرع الأشواك في الطريق الى مؤتمر الحوار الوطني وتعمل على إستعداء فرقاء العملية السياسية بعضهم البعض دون إكتراث بالمصالح الوطنية وإنجاح العملية السياسية في البلد.

لقد أصبحت كل صحيفة تسعى الى كل سبق صحفي وليس الى كل صدق صحفي وإن كان ذلك السبق يفتقر الى المصداقية، والدقة، وتميل الى التهويش والتهويل والمبالغة، وتعتمد على الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو المحرفة أو المصنوعة أومن وقائع مبتورة وملفقة بقصد الإساءة للند السياسي والكسب المالي. ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ودون مراعاة لمبادئ وآدب وأخلاقيات المهنة بما تنشره من اخبار عارية عن المعلومة الصحيحة والخبر اليقين قبل النشر .

تمنيت لو تضمنت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بنداً ينص على توقيف وتجريم صدور الصحف الصفراء ولو مؤقتا خلال الفترة الانتقالية على إعتبار أن ما تضمنته المبادرة الخليجية بمثابة الإعلان الدستوري المؤقت الذي تسير بموجبه البلاد وإن كان مصدره إقليمياً اممياً. بحيث يتم استكمال تنفيذ كل ما تضمنته المبادرة والوصول الى إنتخابات عامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس للجمهورية عام 2014م في مناخ هادئ وملائم وغير مشحون بالقلق وغيظ الإساءات الصحافية الصفراوية والكيد والكيد المضاد الذي يعتبر الإعلام الغير مسؤول قوام ذلك وهو الفتيل الذي يؤجج شرارة الوضع السياسي المحتقن. الأمر الذي يستلزم معه إطفاء ذلك الفتيل في هذا الظرف قبل ان يتصل بعبوة البارود.