تٌعد الهجرة ظاهر كونية لا تنحصر على بني البشر وانما تشمل جميع الكائنات الحيه و ستظل ظاهرة الهجرة بشقيها تتنامي باضطراد ما بقى الإنسان في هذه الحياه استجابة لدعوة الله جل في علاه حيث قال:" ومن يٌهاجر يجد في الأرض مراغماً كثيرة وسعة" صدق الله العظيم .ولأن الحاجة وتبادل المنافع سمة من سمات العنصر الإنساني وجزء من تفاعله الاجتماعي والتكاملي في شتى مناشط الحياة، فإن الإزدياد المضطرد للهجرة للعمالتي الماهرة والغير الماهرة جعل ذلك أمراً جٌل خطير ويجب البحث عن حلول ناجعه للحد من تفاقمها وسنسلط الضوء هنا لمعرفه المعاول الدافعة لها.

تعتبر الهجرة احد العوامل الديموغرافية المؤثرة في حجم السكان بجانب الخصوبة والوفيات ,حيث نالت اليمن  حظا وافرا منها وكانت مرتعا خصبا لاتساع رقعتها وتفاقهما بشكل جلي لأسباب كثيرة ومتشابكة وكل سبب نجده يقود إلى الهجرة بسبب التردي العارم الذي طال مناحي الحياه في اليمن ولا نبالغ ايضا اذا قلنا بسبب الحروب والصراعات والازمات التي تعصف بالبلد جاءت الحاجه كهجرة مؤقته أو اضطرارية لقصد المنفعة التي شملت العمالة الغير الماهرة بسبب تحيز الوظائف لأصحاب الشهادات مما اضطر آرباب الأسر للهجرة الى دول الجوار (الخليج العربي) ثم اتسعت لتشمل دول عربيه واخرى اجنبيه تاركي أسرهم وعبئها لقصد الحصول الى عائد يرنون اليه ,وهذه الشريحة قد تعود بنفعها على اليمن بتحضرها وثقافتها تارة وبامتلاكها خبرات ومهارات تمكنها من اداره مشاريع تحد من اثر البطالة وتحسين مستوى المعيشة تارة اخرى ..

وعلى الصعيد الاخر هنالك ما يسمى بهجرة العمالة الماهرة وتشمل اصحاب الشهادات وذوي الخبرات والكفاءات الذين يطمحون بعيشً أرغد ومئارب اخرى لهم تتلخص بتتويج جهودهم عن طريق اسقاط ابحاثهم على ارض الواقع وحفظ ماء وجههم في بلدهم على وجه الخصوص وكالاعتراف بهم كخبراء وعلماء وفتح المجال لهم اسوةً بخبراء الخارج .لكن الاوضاع الإقتصادية الخانقة القابعة فيها البلد ولأسباب وعِلل اخرى لا يتسع المقام لسردها هنا حالت دون ذلك مما اضطرهم ايضا للهجرة الى دول تٌقدم افضل مما يتوقعون لهم ورفع مكانتهم ..

اذا هنالك جملة عوامل (إقتصادية ,اجتماعية ,نفسيه) تعصف بالعنصر البشري اليمني تحول دون معالجه الحكومة اليمنية بها للحد من ازدياد وتيره الهجرة استنادا لذلك فان الدول المتقدمة اقتصاديا تفرض سيطرة ورقابة فعالة على مراقبة الهجرة بشقيها في البلد ، تقديرا منها لأهمية هذا العنصر البشري في النشاط التنموي والتجاري ، لكونه يمثل ثروة تراكمية تخصه .

وبالرغم من أهمية هذه القضية وانعكاساتها الخطيرة على الفرد والمجتمع وعلى التنمية اليمنية كون اتساع رقعتها قد تؤدي إلى حدوث خلل خطير في التوازن الإقتصادي والاجتماعي للسكان التي تجعلهم في تيه وشرود وحالة يأس من واقعهم المرفوض، فضلاً عن أن لها آثار سلبية تكمن في تردي التعليم في اليمن بسبب فقداننا للشريحة العاملة المثقفة.

لذا أسباب ودوافع واضحة لتنامي ظاهرة الهجرة بشقيها. مخاطر وآثار عديدة .. فلن نٌحسن صنعا بصمت الحكومة اليمنية الذي سيزيد الطين بٍله فتحركها مرجواً هنا، تكمن في اتباع سياسه رقابية للهجرة و العمل على حلحلة الاوضاع المتعلقة بها والملتفة حولها وايجاد حلول ومعالجات فعاله وليست عقيمة، لتقليص معدل مستوى الهجرة من العمالة الماهرة كونها عمود عجله التنمية الإقتصادية في البلد . حتى لا تستيقظ اليمن حكومةً وشعبا على خبر مفجع مفاده رحيل العلماء والخبراء وذوي الشهادات والمثقفين الذي بهم نرتقي وترتقي بلادنا وان تثق حكومتنا بمجهودات شعبها وابتكاراتهم وقدراتهم ، وان تدرك كغيرها من البلدان النامية انها بدون نهضه انسان وسياده كرامته لن تنهض خطوه واحد الى الامام وانها ستبقى طول الوقت غارقة في اساطير وخرافات الجهل والإمامة، فنحن نأسف على مواهب أبنائنا التي تغادر كل مساء حزينة ، كالشمس الذاهبة الى مخدعها .. تشرق وتغيب .... تغدو وتروح ... وهي كما هي ....!!