قال الناطق الرسمي ورئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك أن أحزاب اللقاء المشترك ستناضل في الساحة وسوف تستخدم وسائل سليمة تجبر السلطة على تحقيق ضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وقال قحطان في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أحزاب اللقاء المشترك اليوم بمقر اللجنة المركزية للاشتراكي لطرح رؤيتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة : سنضطر إلى تحريك الشارع وتنفيذ اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وكل أشكال النضال السلمي لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة. وأشار رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك إلى أن الانتخابات السابقة قامت بناء على توافق سياسي وهو ما يطرحه المؤتمر الحاكم اليوم. وأكد قحطان القيادي في الإصلاح رفض المشترك لإقامة الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع أجراؤها في سبتمبر القادم على أساس التوافق السياسي.

وقال "الأوضاع التي وصلت إليها بلادنا اليوم لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال المساومة السياسية.

وأضاف "إننا في المشترك في حواراتنا اليوم وصلنا إلى نقطة إما أن نكون أو لا نكون، إما أن ندفع تجربتنا الديمقراطية بخطوات نحو الأمام وتخرج من حالة الجمود الذي كاد أن يتحول إلى نوع من الإعاقة.

ودعا قحطان أحزاب المعارضة إلى الاحتكام للشارع والرأي العام اليمني عندما تفسد أدوات النظام وتكون غير مؤهلة لإنجاز الاستحقاقات التاريخية والأهداف والمبادئ التي ناظل من أجلها الشعب اليمني.

وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك لكننا لن نندفع لهذه الوسيلة بصورة عاجلة. مؤكدا أن المشترك سيكون له مواقف موحده في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفيما يتعلق بتهمة المؤتمر الحاكم للإصلاح بالتزوير في الانتخابات السابقة قال قحطان "الإخوة في المؤتمر يقولوا أننا زورنا ونحن نقول لهم ألغوا التزوير وحاسبوا مرتكبيه". فيما أكد القيادي الناصري محمد الصبري أن كل المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج لهم حق المشاركة في الحياة السياسية مهما كانت وقال "لا يوجد هناك حظر على أي مواطن يمني أن يعبر عن رأيه أو يشارك في الحياة السياسية طبقاً للدستور والقانون. وفي رده على سؤال "الصحوة نت" حول التهم الموجه للمشترك بالتزوير في الانتخابات السابقة قال الصبري " تعاملنا مع كثير من الخروقات من باب الحرص على ترسيخ العملية الديمقراطية". وأضاف "موقف اللقاء المشترك من الانتخابات ومن اللجنة العليا واضح وضوحاً تماماً وإذا لم تنعكس الانتخابات إيجابياً على حياة الناس فلا معنى لها ولسنا معنيين بالحديث عن أية قضية خارجة عن هذا الموضوع من هذا التوقيت.

وأشار رئيس الدائرة السياسية للناصري إلى أن الجدول الانتخابي الذي أعلنته اللجنة العليا مختل، محذراً من أي نتائج غير مشروعة ستنتج عن ممارسة اللجنة العليا للانتخابات .

وفيما يتعلق بقبول المشترك بانضمام حزب البعث العربي الاشتراكي قال الصبري "لدينا لائحة تنظم هذا القبول لأي طرف يتقدم وحتى المؤتمر الشعبي العام سنقبله وفقاً للائحة".

من جهته أشار الدكتور محمد صالح علي القباطي عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إلى أن أحزاب المشترك قد بدأت بالحوار منذ مارس 2004م حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي المزمع إجراؤه في سبتمبر القادم.

وقال القيادي الاشتراكي أجرينا حوارات مع اللجنة العليا للانتخابات ومع منظمات المجتمع المدني المعينة بالانتخابات الموجودة في اليمن وتم الاتفاق على الكثير من المقترحات والمبادرات التي قدمت من أحزاب اللقاء المشترك وتم التوافق حولها من قبل الجميع.

وعبر القباطي عن أسفه الشديد لعدم إجراء أي تعديل في نص قانون الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بالإجماع بإشراف منظمات دولية ومنها منظمة (إيفس).

وأشار إلى أن الوقت لم يمضي بعد، متهماً الحزب الحاكم بعرقلة إجراء التعديلات التي أتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك.

وقال إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن تعديل هذه الصيغة القانونية التي ستوفر بالطبع ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وهذا مطالبنا في المشترك وسنعمل من أجل تجسيده في الفترة القادمة.

ونفى حسن زيد رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق أن تكون أزمة المشترك مع اللجنة العليا للانتخابات اليوم هروباً من منافسة الرئيس علي عبد الله صالح.

وقال زيد لا يوجد للمؤتمر الشعبي العام مرشح للرئاسة حتى الآن خاصة بعد أن أعلن الرئيس مراراً عدم ترشيح نفسه.

وأشار إلى أن الحوارات مع اللجنة العليا قادت إلى اليأس من إمكانية أن تكون لجنة أمينة لإدارة الانتخابات.

وفيما يتعلق بعدم لجوء المشترك للقضاء قال القيادي في حزب الحق تجاربنا مع المؤسسة القضائية تجربة سلبية لأنها تدار من طرف واحد ولذلك تجنبنا اللجوء للقضاء.