كشف مصدر أمني أن لجنة أمنية تقوم حاليًا باستجواب أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطين على خلفية فرار 23 معتقلاً من أعضاء القاعدة من سجن الأمن السياسي قبل أسبوعين.

وقالت تلك المصادر إن اللجنة التي شكّلتها وزارة الداخلية من عدد من ضباط جهاز مكافحة "الإرهاب" لا تزال تواصل تحقيقاتها معهم منذ الأسبوع الماضي.

وأن السلطات تشتبه بتواطؤ الأفراد الأربعة في تهريب معتقلي القاعدة، وتلقي رشاوى مالية كبيرة من متعاونين مع السجناء بقصد تمكينهم من الهرب، وأشار المصدر الأمني إن المتهمين لا يزالون رهن الاستجواب ولا تزال اللجنة تبحث عن أدلة كافية لإدانتهم.

وكان 23 عنصرًا في تنظيم القاعدة قد تمكّنوا في الثالث من فبراير من الفرار من سجن تابع لجهاز الأمن السياسي في صنعاء، وذلك من خلال نفق من عشرات الأمتار تم حفره بين السجن ومسجد مجاور.

وأكدت مصادر يمنية أن بين الفارين جمال أحمد البدوي وفواز الربيعي المدانان في الهجومين على المدمرة الأمريكية كول عام 2000 والناقلة الفرنسية ليمبورج عام 2002.

وقبل ثلاثة أيام أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ـ في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية ـ أن ثلاثة من الفارين سلموا أنفسهم للسلطات, مشيرًا إلى وجود اتصالات مع بقيتهم لتسليم أنفسهم.

وأرجع صالح عملية الفرار إلى "الإهمال وربما تواطؤ من حرس السجن"، مشيرًا إلى أنهم رهن التحقيق ويخضعون للمساءلة من جهاز الأمن القومي والنيابة العامة اللذين يحققان في الموضوع.