أقرت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها تشكيل لجنة مصغرة برئاسة خالد الشريف ونائبه عبد الله الأكوع وعضو ثالث تتولى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاستلام الكشوفات التي كانت أقرت اللجنة العودة إليها لتشكيل اللجان الإشرافية والفرعية استعداداً للانتخابات الرئاسية والمحلية.وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات مسؤول قطاع الإعلام عبده الجندي:إن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها في الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء العليا ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها في المحافظات باستلام الكشوفات لاختيار أعضاء اللجان الإشرافية والفرعية ثم الإعلان عنها للتثبت من استعدادها للعمل. وأضاف الجندي في تصريحه لـ"نيوز يمن": بعد استيفاء العدد المطلوب سنبدأ بتشكيل اللجان الإشرافية والفرعية واستدعائها للتدريب. وطبق مسؤول الإعلام فإن اللجنة العليا للانتخابات تحتاج إلى أكثر من 30ألف شخص ذكوراً وإناثاً للعمل في اللجان والمراكز الانتخابية التي يزيد عددها عن (5600)مركز موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.وقال الجندي أن تلك الإجراءات يمكن الانتهاء منها بعد ثلاثة أسابيع تقريباً.ونفى عضو اللجنة العليا للانتخابات وجود أي خلافات للجنة مع أحزاب المشترك وهو التكتل الرئيسي المعارض الذي طالب أكثر من مرة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واتهمها بعدم النزاهة في إدارة الانتخابات وهو ما وصف الجندي تلك المطالب بالصفاط والمداعبة لكنه قال إن مداعبة الأحزاب قاسية ناصحاً المشترك باللجوء إلى القضاء في حال وجود قضية لديه ضد اللجنة.وقال مسؤول الإعلام في لجنة الانتخابات: أزمة اللجنة أنها جدار قصير تستطيع الأحزاب القفز عليه.وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تشكيل اللجان الإشرافية والفرعية من طالبي التوظيف في سجلات الخدمة المدنية وخريجي الثانوية العامة بعد فشل مقترح محاصصة بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي الحاكم واللجنة العليا للانتخابات ثلاثة أثلاث، إلا أن أحزاب المشترك اعتبرت في أكثر من بيان لها اللجنة العليا أداة غير نزيهة لإدارة الانتخابات وطالبت بإقالتها لتشكيل أخرى محايدة ملوحة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراءها في سبتمبر القادم. واعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات عبده الجندي تلويح أحزاب المعارضة بالمقاطعة انفعالاً لا أكثر إلا أنه تمنى أن لا تصل إلى ذلك الحد مؤكداً بأن مقترح (الثلاثة أثلاث) كان منصفاً للجميع معارضة وسلطة ولجنة انتخابات. وقال الجندي إن اللجنة العليا للانتخابات شكلها رئيس الجمهورية بالقانون بعد اختيارها من مجلس النواب وليس أمامها إلا أن تكون محايدة. من جانب آخر اعتبر المؤتمر الشعبي الحاكم تلميحات اللقاء المشترك بمقاطعة الانتخابات حقاً لها (ذا أرادت ذلك)، مؤكداً بأن الانتخابات "استحقاق ديمقراطي كبير سوف يخوضه شعبنا وسوف يبرهن على جدارته كما برهن في الماضي على ذلك".