استمعت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وأسرتا الشهيدين خالد الخطيب وحسن أمان خلال لقائهم اليوم الأحد، وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان، إلى مستجدات قضية قتل الشابين.

وقال وزير الداخلية: إن وزارته تابعت إصدار أوامر ضبط قهرية على أربعة أشخاص مشتبه بهم كانوا متواجدين وقت الحادثة، معرباً عن استنكاره للجريمة التي أودت بحياة الشابين خالد الخطيب وحسن أمان ووصفها بـ" الجريمة الشنعاء".

وأكد قحطان أن الأجهزة الأمنية تواصل حاليا جهودها للبحث والترصد على الأربعة الأشخاص تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، منوهاً بحرص الداخلية على متابعة القضية باستمرار وعدم التهاون في تعقب على كل من يصدر بحقه أمر من النيابة بالقبض القهري.

أسرتا الشهيدان الخطيب وأمان عبرتا من جانبهما عن أسفهما الشديد لمرور أكثر من أسبوعين حتى الآن ولم يتم القبض على الجناة فيما جثماني الشهيدين مازالا في الثلاجة بانتظار ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مستغربة بطء الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة وضبطهم واستكمال الإجراءات القانونية لتقديمهم للقضاء .

وكشفت أسرتا الشهيدان عن ضغوط تمارس عليهم للقبول بوساطة قبلية في حين أنهم يرفضون ذلك رفضا قاطعا إيمانا بإحكام العدل والنظام والقانون الذي ينبغي أن يسود على الجميع دون التفريق بين شيخ وقائد ومواطن بسيط.

وأوضحتا أن الحادث جنائي ويجب أن يسير في مساره الطبيعي بعيدا عن تسييسه وأن افراد اسرتي الشهيدين كغيرهم من أبناء اليمن يتطلعون إلى بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع ولا يريدون إلا أن تأخذ القضية مسلكها القانوني.

كما عبرتا عن استيائهما لعدم مراعاة مشاعر الأسرتين، سواء باستمرار طقوس الأفراح عقب ارتكاب الجريمة من قبل القتلة أو بإطلاق التصريحات المتلفزة المستفزة وكأن شيئا لم يكن.