أعلن العميد يحيى محمد صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تأييده للقرارات الرئاسية بإعادة هيكلة الجيش، التي استبعدت معظم أقرباء صالح من الحكم، في وقت أفرجت فيه النيابة العامة، أمس، عن 4 أشخاص من أصل 6، أمر النائب العام بالإفراج عنهم بعد اتهامهم إلى جانب 22 شخصا بتفجير جامع الرئاسة 2011، الذي قتل وأصيب فيه كبار قيادات الدولة، وأصيب فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال يحيى صالح في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» هي الأولى له منذ هذه التغييرات في الجيش اليمني إنه يعلن «تأييده للهيكلة على الرغم مما شابها من إلغاء تسميات لوحدات لها دورها في التاريخ العسكري اليمني»، وهذا التأييد «يأتي من أجل إنجاح المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة والحوار الوطني الشامل»، وأشار يحيى صالح إلى ضرورة الانتظار لحين تنفيذ قرارات الرئيس هادي، ومنها تسليم مقر ما يسمى الفرقة الأولى مدرع (سابقا) إلى أمانة العاصمة لتحويلها إلى حديقة عامة «وكذلك رفع الاعتصامات من الشوارع، التي تسبب الأذى للمواطنين، وعلى المعتصمين الرحيل، وخاصة بعد القرارات الأخيرة وانطلاق الحوار الوطني الشامل».

وكان يحيى صالح يشغل منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي في اليمن، وهو من أبرز شخصيات عائلة صالح ، وكانت محكمة يمنية، الشهر الماضي، أمرت بالحجز على أمواله قبل أن تلغي محكمة أخرى القرار، وذلك بسبب عدم حضوره للإدلاء بشهادته في قضية تفجير ميدان السبعين الانتحاري في 21 مايو (أيار) العام الماضي، الذي راح ضحيته أكثر 100 قتيل في صفوف أفراد الأمن المركزي، الذين كانوا يجهزون للاحتفال اليوم الثاني بذكرى الوحدة اليمنية.