مجلس الوزراء يحمل وزارتي الدفاع والداخلية مسئولية رعاية اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة والأمن

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2013 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 2047
 

 

 أكد مجلس الوزراء دعمه وتأييده الكاملين للقرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس هادي، بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها، بموجب الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة.

ورحب المجلس في اجتماعه الأسبوعي بهذه القرارات، التي قوبلت بارتياح شعبي كبير وجسدت الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية في المضي قدما نحو انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعول عليه رسم معالم مستقبل اليمن ودولته الحديثة ، منوها بالتزام المعنيين في تنفيذ هذه القرارات الرئاسية، وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة.

 وأكد المجلس أن ثمار هذه القرارات سيلمسها أبناء الشعب في حاضرهم ومستقبلهم، من خلال فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون مهادنة، وحماية الوطن وأمن المواطنين، من عبث المجرمين والمخربين والإرهابيين الذين يعيثون بممتلكات ومقدرات الوطن ويدمرون المصالح العامة، وكل من يساندهم او يقف معهم.. داعيا كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية، والفعاليات اليمنية المختلفة إلى تحمل مسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية، والحراك السلمي في الجنوب..ووجه وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال إجراءات إصدار القرار.

ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسئولياتها في رعاية اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة والامن من الجنود والصف والضباط والقادة.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار جمهوري بتشكيل لجنة للإشراف على تأهيل معتقلي جوانتانامو والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار..

وستتولى هذه اللجنة إنشاء مركز تأهيل وتدريب المعتقلين وإعداد برنامج لتأهيلهم وتدريبهم ليتم دمجهم في المجتمع بالاستفادة من تجارب الدول العربية التي عانت من هذه الظاهرة، إضافة الى المتابعة اللاحقة لمن أتموا برنامج التأهيل وعادوا إلى حياتهم الطبيعية في أسرهم وفي المجتمع.