أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبشدة، واقعة اختطاف السفير أحمد عبد الله الحسني، في مطار عدن الدولي أثناء عودته فجر الأربعاء إلى اليمن بعد سنوات قضاها في منفاه القسري.

وما يزال مصير الحسني مجهولاً حتى كتابة هذا البيان، إثر اختطافه من قبل مسلحين بمجرد نزوله من الطائرة، ويُرجح انتماء الخاطفين إلى أجهزة الأمن الاستخباراتية التي درجت في السابق على استخدام هذه الأساليب في قمع الناشطين السياسيين المعارضين والتنكيل بهم.

وأعتبر المرصد اليمني في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه " أن اختطاف وإخفاء السفير الحسني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يهدف إلى إعادة إنتاج الأزمات، واستهدافاً واضحاً وسافراً للناشطين السياسيين في المحافظات الجنوبية، ومحاولة للنيل من القضية الجنوبية، ويمثل إرهاباً لكافة الناشطين والمعارضين السياسيين والحقوقيين".

واشار بيان المنظمه إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تعمل بنفس الطريقة السابقة التي كانت أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدها البلد وأحدثت تغييرات هامة على المستوى السياسي.

وقال بيان المنظمة إن " اعتقال الحسني في لحظة هامة وحساسة من تاريخ البلد ومجتمعه، تستعد فيها مختلف القوى السياسية والاجتماعية لمؤتمر الحوار الوطني الذي يُفترض أن يعزز من السلام الاجتماعي والأمن الأهلي، ويحقق المصالحة بين كافة الأطراف بما يؤدي إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته، وفق كافة المبادئ القانونية والدستورية، والمواثيق والمعاهدات التي تلتزم بها اليمن".

ويطالب المرصد كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، بالعمل على الكشف عن مصير السفير الحسني، وإطلاق سراحه وإعادة الاعتبار إليه، ومحاسبة كافة الأفراد أو الجهات القائمين على واقعة اختطافه وإخفائه، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وإزاحة كافة الموانع والعقبات أمام الحوار الوطني.

ودعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الحسني، والعمل على الكشف عن مصيره، وإطلاقه، واتخاذ كافة أدوات الضغط والتأييد لذلك.