ألزم مجلس الوزراء جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالاحلال بالمخالفة لاسس واجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة.

وأوضحت المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات يشير في المادة 28 الى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الاثر المالي لذلك.

وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من امين العاصمة حول الجوانب الخدمية في الامانة من حيث الاشكاليات الراهنة والمعالجات والحلول المقترحة، خاصة في قطاعات النظافة العامة، والمياه والصرف الصحي، والاشغال العامة، والطرق.

*سبأ