بلغت فاتورة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية بأن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024.

وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

ووفقا للوكالة، فإن إسرائيل تسير نحو "أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيتها خلال هذا القرن"، حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الاسرائيلية تحت الضغط..

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف.

وفي فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.