أكد تحالف منظمات المجتمع المدني (متن) رفضه واستنكاره لتشكيلة اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، التي صدر بها قرار جمهوري، وقال بيان صادر عن التحالف بأن «القرار الجمهوري لم يستند إلى الحقائق الموضوعية على الواقع».

وأضاف البيان بأن «التشكيلة حددت على ضوء العلاقات الشخصية التي تجمع الأعضاء المختارين بمنظومة المستشارين التي باتت تثبت يوما بعد يوم أنها أقرب إلى منظومة مستشاري النظام السابق»، وأكد التحالف بأنه «يربأ بالرئيس هادي التعامل السطحي مع تشكيل لجنة بهذه الأهمية وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن».

وشدد البيان على «أن أي حوار وطني قبل توحيد الجيش لا يعدو عن كونه نذير كارثة وحرب أهلية، لا تقل عن سابقتها في صيف عام 94م، حيث تم توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان وفي شهر رمضان أيضا، فيما لا يزال الجيش منقسما في حينه ونتج عنه ما نتج مما لا تزال عواقبه حتى الآن».

واستهجن التحالف -المكون من 22 منظمة حقوقية، تضم العديد من فئات المجتمع، معلمين، أطباء، صيادلة، مهندسين، مهندسي طيران، اتحاد طلاب اليمن، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات- تجاهل القرار الجمهوري «ثقل مكونات هذا التحالف وغيره على أرض الواقع، وتواجده النوعي في معظم مرافق الحكومة والقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن «بعض الأسماء الوارد ذكرها في التشكيلة استفزت في منظمات التحالف مشاعر الغضب والسخرية في آن واحد، إذ أن بعض هذه المنظمات ليست سوى مؤسسات تتبع شخصا واحدا، ولا يصل منتسبوها إلى أكثر من عشرة أشخاص، فيما ظهر في التشكيلة أن بعض هذه المنظمات لها ممثلين إلى ثلاثة ممثلين في اللجنة الفنية فضلا عن أن التشكيلة استثنت شباب الساحات والحراك الجنوبي السلمي غير المقرب من الرئاسة حسب تعبير البيان».

ودعا التحالف كافة المنتسبين إليه في عموم محافظات اليمن وشباب الثورة إلى عدم التعامل مع هذه اللجنة حتى تحقيق كافة المطالب التي تستبق خطوة الحوار، كما دعا إلى العودة لجادة الصواب وعدم تهميش منظمات المجتمع المدني الفاعلة، باعتبار ذلك، حسب ما جاء في البيان، لا يبشر بخير للحوار ولا لمستقبل البلاد، ويعد توجها نحو عرقلة طموحات الشعب بدولة مدنية تصون الحقوق والحريات وتعطي كل ذي حق حقه..