قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث مديرية المنصورة بمحافظة عدن بأن ساحة الرويشان المعروفة بـ«ساحة الشهداء» لم تكن سلمية، وبأنها أصبحت وكرا للمسلحين والخارجين عن القانون، جراء إغلاقهم لشارع المنصورة، وفرض إتاوات على السيارات، ونهب المحلات التجارية والهجوم على النقاط العسكرية واقتحام المباني الحكومية، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة، حول نتائج زيارتها الميدانية إلى المنصورة.

ودت اللجنة إلى إزالة فتيل التوتر بسحب آليات عسكرية من شوارع المنصورة وعودة قوات الأمن إلى مراكز الشرطة، وحثت النقطة الثانية على عدم قطع الطريق العام أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة، وكذا خروج المسلحين من ساحة الاعتصام (موقف الرويشان) وبقائها مفتوحة للنشاط السلمي، وإلزام أصحاب الفنادق والعمارات المرتفعة بمنع دخول أي مسلحين والصعود على أسطحها من أي جهة، عسكريين أو مدنيين وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاقتحام بالقوة.

وأكدت اللجنة على ضرورة عدم ملاحقة أي ناشطين سياسيين بسبب نشاطهم السلمي، وعدم الاعتداء على المرافق الحكومية، وإجراء التحقيق في قضايا القتل من المدنيين والعسكريين وإحالتها للقضاء.

وذكر تقرير اللجنة بأن الأعمال المسلحة انطلقت من الساحة مشيراً إلى وجود عناصر من القاعدة والحراك «المسلح» تحتمي بالمعتصمين السلميين.

وفي ذات التقرير نقلت اللجنة عن ممثلين للشباب المعتصمين براءتهم من تلك الأعمال مشيرين إلى أن لديهم وثائق تكشف المتورطين.

وقالت اللجنة التي زارت عدن الأسبوع الماضي أنها حصلت على وثائق تشير إلى وقوف قيادات حزبية لم تسمها وراء العناصر المسلحة ومستفيدة من تلقي أموال من الخارج.

وطالبت اللجنة في تقريرها بإجراءات عاجلة لتعويض الجرحى وأسر الشهداء من المدنيين والعسكريين.