أعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب، عبد الباري طاهر، استقالته من منصبه، احتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وأكد طاهر في رسالة الاستقالة التي قدمها للرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الثقافة عبد الله عوبل، بأن هذا القانون يصادر الحرية ويمنع الكتاب ويجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش، وشرطة رقابة على الكتاب والإبداع، وضمائر الكتاب و يتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الشرعية.

وتأتي استقالة طاهر، عقب إعلان نقابة الصحفيين اليمنيين استياءها من مصادقة البرلمان على قانون حقوق المؤلف، دون الأخذ بالاعتبار الملاحظات الجوهرية التي وضعتها النقابة واتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين على المشروع عند إقراره في المرة السابقة وقبل إعادته من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

وقالت النقابة في بيان لها بأن هذه الملاحظات تتفق مع الملاحظات التي قدمتها وزارة الشئون القانونية بشأن إلغاء المواد التي تمنح وزارة الثقافة سلطة الرقابة على المؤلفات وكل أنواع المصنفات الثقافية والفنية وحق مصادرتها دون العودة إلى القضاء.

وأكدت نقابة الصحفيين رفضها بشكل قاطع صدور مثل هذا القانون الذي قالت بأن من شأنه أن يحول العاملين في وزارة الثقافة إلى سلطة قضائية تصادر المؤلفات وتغلق المؤسسات الثقافية والمحلات التجارية.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية والحكومة إلى إعادة النظر في القانون وتقديم مشروع تعديل لتلافي الأثر «الكارثي الذي يلحقه هذا القانون» وبما يؤدي إلى إلغاء كافة النصوص التي تتعارض مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية.