عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم أول دولة عربية تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني الماجستير في العلوم العسكرية للعميد الركن السقلدي من كلية القيادة والأركان المصرية عاجل : نجاة مسؤول رفيع بمحافظة شبوة من عملية اغتيال.. ومقتل وجرح اربعة من مرافقيه اين سقطت مروحية الرئيس الإيراني؟
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحماية حقوق الانسان ، مجلس الامن الدولي بتجميد أصول أموال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكبار مسؤوليه وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والانساني .
ودعت المنظمة المجلس إلى النأي بنفسه عن عروض أي حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، تقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح.
كما طالبت المنظمة بفرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد، فضلا عن الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.
وأضافت هيومن رايتس ووتش " وهي إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها " أن وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين الـ 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من مقاتلي المعارضة انتشروا في مناطق مكتظة بالسكان، مما عرض المدنيين لخطر داهم، بشكل غير قانوني.
أخطر الهجمات – في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – قتلت 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز. القصف الحكومي والهجمات الأخرى ذلك اليوم أسفرت أيضاً عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى.
القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان "يوم رفض الحصانة" لصالح، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة:
وأضافت المنظمة الدولية قولها " أن حكومة صالح أعلنت أنها ستجري تحقيقاً رسمياً في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المرتكبة منذ بدء التظاهرات. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن البرلمان اليمني – ويهيمن عليه الحزب الحاكم – عن أنه سيحقق في الهجمات الأخيرة على تعز. وقد رفضت الحكومة دعوات بالتحقيق من أطراف خارجية.
وطالبت المنظمة بلالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.