عاجل.. تراجع كبير يضرب الريال اليمني امام الدولار ''أسعار الصرف الآن'' بشأن غزة.. الإخوان المسلمون توجه دعوة للحكومة المصرية وحماس تثني على قرار القاهرة الأخير مأرب.. الدماشقة توجه رسالة تحذيرية صريحة للمخربيين ولكل من يحاول زعزعة الأمن السناوي بطل معركة ماوية.. قصة شاب فتك بالحوثيين قبل أن يسقط شهيدا غارات مكثفة على رفح و استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة 41 قتيلا بفيضانات في إندونيسيا وجبل النار يلفظ المزيد من الحمم الباردة بعد معارك طاحنة ومواجهات شرسة و السيطرة على 4 بلدات جديدة جيش موسكو يتقدم بخاركيف الأوكرانية بعد قرارات الإطاحة بوزير الدفاع الأول وتعين خلف ڵـهٍ .. تعرف على وزير الدفاع الروسي الجديد مؤتمر في الكويت لجهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة تقرير يفضح خسائر الكيان الصهيوني.. الاقتصاد الاسرائيلي يهرول نحو أكبر عجز على الإطلاق في تاريخه
فقد جاء إعلان ونشر صحيفة الثورة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم لنتائج الحائزين على موافقة الخدمة المدنية لشغل الوظائف طبقا للمفاضلة الآلية، هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، حيث بدت العملية وكأنها مجرد عملية دعائية بحتة الهدف منها احتواء غضب الشباب الذين انضم غالبيتهم إلى ساحات الحرية والتغيير للمطالبة بإسقاط النظام.
وشكا الكثير من المقيدين في سجلات الخدمة المدنية، من اختفاء صحيفة الثورة الرسمية من المكتبات والأكشاك، وتحولها إلى السوق السوداء، حيث وصل سعر النسخة الواحدة من الصحيفة إلى 2000 ريال، فيما تنافس الكثيرون على شراء نسخة منها بالمزاد.
واستنكر المقيدون في سجلات الخدمة المدنية احتكار صحيفة الثورة الرسمية لنشر الأسماء سنويا، متسائلين عن سبب عدم نشر الأسماء في جميع الصحف الرسمية، وهل يقف وراء هذا الاحتكار أغراض دعائية وتسويقية للصحيفة، وفقا لصفقة فساد بينها وبين الجهات المختصة بنشر الأسماء في وزارة الخدمة المدينة.
أشارت العديد من الآراء التي استطلعها "مأرب برس" إلى أن ما يؤكد هذا الاحتكار هو عدم نشر صحيفة الثورة للأسماء عبر موقعها على شبكة الانترنت، بالرغم من نشر جميع صفحات الصحيفة سواء كنصوص في صفحات الموقع، أو كصفحات " pdf " لأعدادها الصادرة يوميا.
كما لم يتم نشر الأسماء عبر الموقع الرسمية لوزارة الخدمة المدنية، بالرغم من أنها ملزمة وفقا للقانون بنشر الأسماء في جميع وسائل النشر، بما فيها موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت.
وفي سياق التجاوزات القانونية، أثار البعض تساؤلات حول مدى قانونية إقرار وزارة الخدمة المدنية لأسماء المرشحين للدرجات الوظيفية للعام الجاري 2011م من قبل وزير الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال، بالرغم من أنه لا يحق له قانونيا أن يعين أو أن يعزل أو أن يتخذ أي قرار من قرارات الوزارة، باستثناء تصريف أعمالها إلى أن يتم تعيين حكومة جديدة.
الجديد هذا العام أيضا هو أن وزارة الخدمة المدنية نشرت أسماء بعض المقيدين في سجلاتها منذ العام 1990م، في محافظة تعز وغيرها من المحافظات، رغم أن العديد منهم قد غادروا الوطن بحثا عن لقمة العيش في كثير من دول العالم، كما أن بعضهم لم يعد بحاجة لدرجة وظيفية لنفسه، بل صار يبحث عن درجة وظيفية لأبنائه، بعد مرور أكثر من عشرين عاما على قيده في الخدمة المدنية.
وكان وزير الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يحيى الشعيبي، دعا في تصريح صحفي المرشحين للحضور إلى مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بأمانة العاصمة والمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن نهاية الأسبوع القادم، عن أسماء المرشحين للأعوام 2012، 2013، 2014م، وفقا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة المقالة في فبراير الماضي باستيعاب 25 بالمائة من المتقدمين للدرجات الوظيفية.