حمل الشيخ عبد الرحمن عبد الله محسن الجهات الأمنية, وعلى رأسها مدير الأمن بمحافظة لحج, تبعات أي تطور أمني قد يؤدي إلى حدوث عنف في مديرية المسيمير- إحدى مديريات محافظة الحج الـ15.

ومحسن هو رئيس لجنة الوساطة التي تشكلت من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المسيمير؛ لاحتواء الموقف الناجم من قيام الأمن باحتجاز سيارة أحد قياديي الحراك الجنوبي هناك ويدعى "عبد الله راوح", أواخر الأسبوع المنصرم, وهو ما أدى إلى قيام عناصر تابعة للأخير باحتجاز سيارة احد المقاولين, ويعمل في شق طريق يصل بين المسيمير ومحافظة الضالع ناحية مديرية الأزارق.

وأضاف محسن لـ"مأرب برس" أنه في الوقت الذي تبذل فيه اللجنة مساع حثيثة لاحتواء الموقف واضعة خيار الحل السلمي للقضية, قام مدير أمن محافظة لحج, عقلان القدسي, بإصدار أوامره بسحب سيارة "راوح" التي كانت تربض في مبنى إدارة أمن المسيمير, وإيداعها لدى اللواء 33 مدرع المرابط في منطقة عقان التي تبعد بكيلومترات قليلة عن عاصمة المديرية.

وكانت لجنة الوساطة قد طرحت على الجهات الأمنية خيار الإفراج عن سيارة راوح مقابل قيام الأخير بالإفراج عن سيارة المقاول, فيما كانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الجانبين, الخميس 6/1/2011, لم تؤد إلى سقوط ضحايا.

ويأتي التصرف الذي قام به القدسي بعيد الزيارة التي قام بها نائبه عبد النبي القطيبي إلى المسيمير, الثلاثاء الماضي, مبديا استعداده لحل القضية بالطرق السلمية.

وبحسب محسن, فإن اللجنة المشكلة طرحت أمام القطيبي استعدادها لحل القضية بتضافر جميع الجهود, شريطة أن يقوم الأمن بالإفراج عن سيارة عبد الله راوح, والتي قال محسن إن احتجازها من قبل قوات الأمن كان بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية.

وأضاف لـ"مأرب برس", في وقت سابق, أن الكرة الآن في مرمى الجهات الأمنية, والتي تستطيع حل القضية سلميا أو جعلها تسلك خيارات أخرى, مشيرا إلى أن المشايخ والشخصيات الاجتماعية يبذلون قصارى جهدهم لتفادي أي انجراف نحو العنف, لكنه أكد أنه في حين لم تقم السلطات الأمنية بدور إيجابي لحل القضية, فإن لجنة الوساطة ستحل يدها أمام أي خيار قد يتخذه المواطنون في هذا الإطار.

رئيس لجنة الوساطة الشيخ عبد الرحمن عبد الله محسن - وبعد قيام القدسي بسحب سيارة راوح, دون موافقة مدير أمن المديرية العقيد محمد طالب, وإيداعها لدى اللواء 33 مدرع - حمل القيادة الأمنية في محافظة لحج المسئولية الكاملة أمام أي قرار قد يقدم عليه المواطنون, لافتا إلى أن لجنة الوساطة قدمت كل ما لديها من حلول؛ لتدارك القضية بشكل سلمي.

وكانت اللجنة قد عبرت عن أسفها البالغ, على لسان رئيسها, من الطريقة التي تم بها احتجاز سيارة راوح, حيث قام جنود الأمن بإنزال النساء اللائي كنّ على متنها في سوق مديرية المسيمير قبل أن يتم إيداعها الحجز, مشيرة إلى أن هناك طرقا قانونية ونيابة عامة يمكن من خلالها استدعاء راوح بطريقة قانونية إذا ما كان الأخير قد ارتكب شيئا مخالفا للقانون.

هذا ومن المحتمل أن تزيد حدة التوتر في مديرية المسيمير بين الأمن والمواطنين, وترجح بعض المصادر أن الوضع فيها مهيأ لاندلاع مواجهات مسلحة, فيما لا تزال المديرية تعيش هدوءً نسبيا يشوبه قلق بالغ.