أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن اللوزي وزير الإعلام أن دعوة الرئيس للحوار الوطني الشلمل وتوجيهه الموجه مؤخرا إلى مجلس الشورى للإسراع في الترتيبات الخاصة لاستضافته، يمثل أهمية كبيرة كون تلك الدعوة تشمل كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية المعترف بها على الساحة اليمنية ودون أن يشير اللوزي إلى جماعة الحوثي أو أتباع الحراك الجنوبي، رافضا تسميتهم أو الاعتراف بهم كأطراف مدعويين إلى الحوار في إجابته على سؤال احد الصحفيين عن موقف الحوثييين وأتباع الحراك من تلك الدعوة التي أطلقها الرئيس مؤخرا إلى الحوار الشامل تحت قبة مجلس الشورى.

مشيدا اللوزي باهمية تلك الدعوة وإنعقادها تحت قبة مجلس الشورى الذي قال أنه مشكل من نخبة متميزة من أبناء الوطن القادرين على إدارة حوار وطني مطلوب في هذه المرحلة في ضوء الرسالة الموجهة إليه من فخامة الرئيس.

مؤكدا اللوزي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي- أمس الثلاثاء- بصنعاء على أهمية تلك الدعوة الرئاسية إلى الحوار باعتباره ضرورة وطنية ملحة للخروج برؤى توافقيه إزاء مختلف القضايا الوطنية على الساحة ومناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.

وقال الناطق الرسمي للحكومة -في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اأمس الثلاثاء-بصنعاء " أن "الديمقراطية في اليمن حقيقة وإن إيمان الشعب اليمني بالوحدة قوي وراسخ.وفي حين أكد ان اليمن سيشهد حدثا عظيما بانطلاق الحوار الوطني الشامل والذي قال أنه كان اختيارا قياديا موفقا لرعاية وتبني الحوار". منوها إلى أن دول العالم تؤكد دوما وقوفها مع الشعب اليمني ووحدته ومواجهة التحديات التي تواجه دولته".

وأشار وزير الإعلام إلى إن هذا الحوار فتح المجال أمام المطالبين بالحوار ومن قال أنهم يحاولون إقامة تجمعات خارج إطار الدستوري، إضافة إلى تحديده تاريخ محدد لانطلاق الحوار واختيرت مؤسسة دستورية هي مجلس الشورى الذي من أهدافه العمل على تجميع قدرات الشعب واقترح استراتيجيات شاملة ، لمختلف القضايا" .

ونفى الوزير اللوزي أن يكون هذا الحوار إلغاء لاتفاق فبراير الموقع مع أحزاب المشترك المعارض، والأحزاب الممثلة برلمانيا، كونه إتفاق مهم لأنه انجاز يتصل بصيانة الشرعية الدستورية، من اجل معالجة القضايا الدستورية والمتعلقة بالانتخابات" التي قال أنه من أفضى إلى تأجيلها".

وبينما أشار في رده عن حقيقة الدعم الإيراني للحوثيين إلى ان "الحكومة تتحرى بدقة فيما يتعلق بأي اتهام يوجه إلى الحكومة الإيرانية"- فقد جدد موقف الحكومة من اتهام مرجعيات وجهات ايرانية قال أنها ما زالت تتدخل في شؤون اليمن وأنهم في الحكومة اعلنوا موقفهم الواضح من أن تلك الرجعيات تعتبر متورطة في إشعال ما أسماها بالفتنة"، نافيا وساطة خالد مشعل ووفد حماس بين اليمن وإيران، وحسب تكهنات إعلامية أوردتها عددا من وسائل الإعلام بأن يكون وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي زار اليمن مؤخرا قد قام بوساطة بين اليمن وإيران.

وأكد إحترامه الحكومة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في رده على التقرير الذي صدر عنها مؤخرا باسم الوحدة اليمنية والخاص برصد الانتاهكات المتعلقة بعمليات قمع التظاهرات في جنوب اليمن: وقال اللوزي:" أن اليمن أتسجل للمنظمة احتراما خاصا لأنها حرصت على أن يزور ممثليها اليمن للقاء المسؤولين المختصين في الحكومة وقد التقوا وزير الإعلام ووزير العدل ووزير الداخلية وحصلوا منهم على الإجابات الصحيحة والمعلومات من مصادرها الأساسية ومن الجهات المختصة".

منوهاعلى انه جرى التوضيح لوفد المنظمة الزائر لليمن مؤخرا بأن اختصاصات وزارة الإعلام تعريفهم بأن من أوقف الصحفيين هو القضاء وليس من اختصاص الوزارة او الوزير كما نقل إليهم.

مؤكدا انه قام بأخبارهم ان محكمة الصحافة التي إنشات مؤخرا لمحاكمة الصحفيين، ليست محكمة استثنائية وإنما هي محكمة أنشئت بقرار قضائي و من السلطة المختصة والمستقلة و لدواعي وأسباب كثيرة قال ان من أهمها أن بعض القضايا الخاصة بالصحافة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم العادية مما أضطر الحكومة إلى فصل قضايا الصحافة عن القضايا الأخرى".

وأشار إلى أن توقعه حول تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه سيكون أوسع واشمل في تعاطيه مع مايجري في اليمن والمحافظات الجنوبية، وخاصة بعد ان تم توضيح الحقائق من قبلهم للوفد- كماقال.

وجاء في تعقيب وزير الاعلام على تقرير المنظمة:"ستكون الصورة مختلفة وفيها إنصاف وقبول لدى الرأي العام اذا تضمن التقرير تلك التوضيحات، لأننا نؤمن بان كل الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كانت تعتمد على الالتزام بالقانون".