بعد انشغال أوروبا بأزمة الغاز والبحث عن مصادر بديلة، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأ الديزل بالنفاد من القارة العجوز، ما يجعلها في مرمى أزمة تتجاوز الحسبان، وسط توقعات بتداعيات أكبر، لا سيما في ظل مواجهة الولايات المتحدة نقصاً أيضاً في هذه المادة.

وبينما انشغل القادة الأوروبيون خلال الأشهر الماضية بملء خزانات الغاز خوفاً من عجز مخيف في الشتاء، أضحت أوروبا في موقف حرج، إذ يتحتم عليها استيراد الديزل من آسيا والشرق الأوسط كمورد بديل بأسعار مكلّفة.

ويبدو أن الأزمة قد تحتدم خلال الشتاء، خاصة مع دخول المشترين الأمريكيين في سباق لاقتناص الشحنات التي كانت مجدولة للوصول إلى أوروبا وتحويل وجهتها إلى الساحل الشرقي الأمريكي في تغيير جذري لما كان يحدث من قبل، إذ كانت الولايات المتحدة تصدّر الكثير من الديزل إلى أوروبا المضطربة.
صرخات استغاثة
في الأيام الأخيرة من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرجت تصريحات تشبه الصرخة من جوسو جون إيماز، رئيس شركة تكرير النفط الإسبانية “ريبسول” التي أشار فيها إلى أن الديزل يبدأ بالنفاد من أوروبا بعد فقدان الإمدادات الروسية، لافتاً إلى أن فقدان تلك الإمدادات بجانب تعطل إنتاج الوقود في فرنسا، قد تركا أجزاءً في أوروبا تعاني من نقص الطاقة.
وأوضح إيماز، في كلمة خلال الإفصاح عن إيرادات الشركة، أن نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات تنفد في بعض الدول الأوروبية، مضيفاً “ثمة مجال لارتفاع أسعار الديزل في الأشهر المقبلة”، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وطالما كانت أوروبا مستورداً صافياً لنواتج التقطير، مع ارتفاع الاستهلاك في العادة في مثل هذا الوقت من العام بسبب الطلب على التدفئة بفصل الشتاء. والديزل مادة حيوية لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعاني بالأساس من صعوبات كبيرة في مختلف الدول الأوروبية “فالحكومات لديها فهم واضح للغاية بأن هناك صلة واضحة بين الديزل والناتج المحلي الإجمالي، لأن كل ما يدخل إلى المصنع ويخرج منه تقريباً يستخدم الديزل”، وفق جون كوبر المدير العام لشركة فيولز يوروب، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شركة الاستشارات العالمية “وود ماكنزي” في تقرير لها مؤخراً، أن كمية وقود الديزل المخزن في شمال غرب أوروبا ستتراجع إلى 210.4 ملايين برميل في فبراير/ شباط المقبل، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2011 على الأقل.
ويعد هذا هو الشهر نفسه الذي ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على شحنات المنتجات البترولية المكررة المنقولة من روسيا بحراً حيز التنفيذ، وهي أكبر مورد خارجي للديزل بالمنطقة حالياً.
وقال جيمس بيرلي، المحلل في “وود ماكنزي” إن “الانخفاض في فبراير/شباط متوقع بسبب توقف الواردات الروسية في فترة طلب مرتفع موسمياً، كما أنَّه قد يجري تقييد الواردات من مصادر بديلة بعيدة المدى”.
صدمة أمريكية
ولعل الصدمة الأكبر تأتي من جانب الولايات المتحدة الأميركية التي من المستبعد أن تلعب دور المنقذ لأسواق الطاقة في أوروبا فحسب، وإنما قد تكون سبباً رئيسياً في شح مادة الديزل في القارة الباردة خلال الشتاء.
ولا تستبعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فكرة الحد من صادرات الوقود من أجل استعادة المخزونات وخفض الأسعار، بينما تعارض شركات التكرير هذه الفكرة، قائلةً إن “حظر أو تقييد تصدير المنتجات المكررة من المرجح أن يقلّل من طاقة التكرير المحلية، ويضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار الوقود للمستهلكين في المستقبل”.

وقال توم كلوزا، رئيس أبحاث الطاقة العالمية في “أويل برايس إنفورمشن سرفيس” للتحليل، لصحيفة “يو أس توداي” مؤخراً، “من الآن وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذا لم نبن المخزونات، فسيكون الذئب على الباب.. وسيبدو ذئباً قبيحاً كبيراً إذا كان الشتاء بارداً”.