في أول رد دولي لمنظمة دولية طالبت اليوم منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن لا يؤدي احتدام الاشتباكات الحالية بين قوات الحكومة وأنصار الحوثي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الاضطرابات السابقة في محافظة صعدة.

كما حثت المنظمة الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات.

وقالت العفو الدولية في بيانها الذي تلقى موقع مارب برس نسخة منه أنه بحسب ما ورد من أنباء فقد أدت المصادمات المسلحة التي بدأت منذ نحو أربعة أسابيع إلى تهجير الآلاف من أهالي صعدة والمناطق المجاورة لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية.

كما طلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم.

وأكدت أن التقارير تشير إلى أن عشرات المدنيين قد لقوا مصرعهم، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية، بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وأكدت أن ماوردت من أنباء تثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويقال إن عشرات الأشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المسلحة، بمن فيهم جنود حكوميون، غير أن الغموض لا يزال يكتنف الظروف في جميع الأحوال.

وحملت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرمين، مطالبة الحكومة اليمنية بالتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة.