وجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس وزراء العمل ‏والشؤون الاجتماعية في دول المجلس بدراسة الآليات المناسبة لزيادة ‏مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس ورفع ما يتوصل ‏إليه إلى المجلس الوزاري. وكذلك وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع ‏الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ‏ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس بالعمل على تعزيز الشراكة بين ‏رجال الأعمال في الجانبين.‏

جاء ذلك في البيان الصادر عن ‎ ‎ الاجتماع المشترك الرابع بين وزراء ‏خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليمن الدكتور أبو بكر القربي الذي ‏عقد في الرياض أمس. وقد وجه الوزراء اللجنة الفنية المشتركة من ‏الجانبين بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية ‏والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ وتحديد الاحتياجات ‏التنموية لليمن لفترة خطة التنمية الرابعة (2011 ـ 2015 ) بما يمكن من ‏تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج ‏اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون. كذلك إعطاء أولوية للبرامج ‏المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم ‏الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها وبما لا يؤثر في ‏الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها، إلى جانب ‏توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم ‏إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تمكينها من إعداد ‏وتجهيز المشاريع وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز ‏المشاريع وطرحها للمناقصات العامة، وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين ‏يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم.‏

وقرر الوزراء أيضا استمرار التنسيق والتشاور بين اليمن ومجلس التعاون ‏بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع ‏المجالات. كما رحبوا بالدعوة الكريمة من الدكتور أبو بكر القربي وزير ‏الخارجية اليمني بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك المقبل في ‏اليمن خلال الربع الأول من عام 2010.‏

وأكد وزراء خارجية دول المجلس، دعم ‎ ‎ دولهم للوحدة اليمنية ولجهود ‏الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن ‎ ‎ استقرار اليمن ووحدة أراضيه، ‏كما أكدوا حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في ‎ ‎ اليمن لتحقيق ‏الازدهار والرخاء لشعبه.‏