قالت منظمة سياج لحماية الطفولة انها تلقت بلاغاً من أسرة الطفل المغتصب(م، ص) مفاده أن تدخلات من شخصيات مسئولة في الدولة تسعى لتمييع القضية والالتفاف عليها والضغط على أولياء الضحية للتنازل رغم كل ما تحمله من جرم وبشاعة وانتهاك للآدمية.

وأضافت المنظمة ان الضحية تعرض– حسب وثائق التحقيقات القضائية – في شهر مارس الماضي لعملية اختطاف بالقوة من قبل نجل مدير أمن بالمكلا مستخدما سلطة والده وسيارة الأمن، التي من المفترض استخدامها لحماية أمن المواطنين منتحلا صفة الضبط القضائي وبالاشتراك مع متهم آخر قام المدعو (م، أ،ح)اغتصاب الطفل المذكور ورميه على ساحل المكلا دون خوف من عدالة ولا قانون ودون حتى حياء من الناس.

وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية في رسالتها الموجهة اليه التوجيه بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة لإحقاق الحق ومنع أي تدخلات من شأنها إعاقة سير العدالة والإضرار بها.

وأضافت سياج في رسالتها :وتعلمون يا فخامة الأخ الرئيس أن ما وقع على الطفل الضحية يعد من الجرائم الجسيمة والبالغة الخطورة على أمن وسلامة المجتمع ففيها انتهاك لكرامته واغتيال لآدميته في أعز ما يملكه أي إنسان وهو الشرف والعرض وأن أي تدخل من أي طرف كان لنصرة المتهم وتقويته على الضحية يعد ظلماً عظيماً.

وأكدت المنظمة على ثقتها من ان الأخ الرئيس سيوجه باحترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا ولن يسمح أبداً بأن يستقوي طرف على آخر ضد العدالة وأنتم تعلمون.

كما بعثت المنظمة رسالة أخرى الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، تلتمس منه التوجيه بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا وبما يضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق مبدأ الردع والزجر للمتهمين وكل من تسول لهم أنفسهم مقارفة مثل تلكم الجرائم المخزية.

وكانت البحث الجنائي بالمكلا أحال في 22 من مارس الماضي المتهمين في قضية اغتصاب طفل من شرعب إلى النيابة ، وقال مراسل مأرب برس في المحافظة ان ألآلاف الذين غالبيتهم من شرعب اعتصموا اليوم امام المحافظة مطالبين بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة في المحافظة للبدء في التحقيق، بعد تسرب معلومات عن خروج المتهم الاول محمد الحامدي نجل مدير امن المكلا ليلاً الى منزله، وقد حضر الاعتصام عدد من الشخصيات الاجتماعية بينهم البرلماني المهندس محسن باصره.