عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
قال ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، مساء الخميس 23 أبريل/نيسان، ان الحكومة الحالية فاقدة للشرعية وفقا لاتفاق الرياض، موضحا اسباب منعه لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المجلس في بيان له أن اتفاق الرياض "ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م، وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".
واضاف: "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع".
وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات منعها من العودة الى عدن يوم الخميس، بعد ان نشر قواته في محيط مطار عدن.
وقال بيان الانتقالي إن "الشعب الجنوبي، عانى من ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، وسياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار".
وأضاف: "على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".
وتابع: "وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".