تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ خطة جديدة خلال عامي 2009 و2010 تسرح بموجبها 103 آلاف موظف حالة ازدواج وظيفي ممن قاربت فترات خدمتهم على الانتهاء وتعويضهم بشراء سنوات خدمتهم المتبقية.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مسؤول رفيع في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية أن الحكومة تسعى خلال عامي 2009 و2010 إلى التخلص من 60 ألف حالة ازدواج وظيفي وكذلك إحالة أكثر من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى إحالة 15 ألفاً من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية.

وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات الحكومة التقشفية الجديدة التي بدأت في تنفيذها بدءاً من مطلع العام الحالي 2009 فيما يتعلق بالمصروفات المالية، في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف مواجهة تداعيات نتائج الأزمة المالية العالمية التي تضرب أمريكا وأوروبا والعالم وتأثيرها المحتمل في الاقتصاد اليمني،خاصة فيما يتعلق بتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية مما يشكل التأثير الأكبر في عائدات اليمن من صادرات النفط.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ستعمل على مواصلة تطبيق نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الذي بدأت بتنفيذه منذ عام 2006 بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.

وكشف المسؤول اليمني إحالة 136 ألف موظف إلى التقاعد ممن بلغوا أحد الأجلين في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى 12.497 ألف تمت إحالتهم خلال العام الماضي 2008 إلى صندوق الخدمة المدنية كعمالة فائضة، وتنزيل أكثر من 20 ألف موظف مزدوج من كشوف الرواتب.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد موظفي القطاعين العام والمختلط في اليمن ارتفع من 436.351 عام 2000 إلى أكثر من 900 ألف موظف في عام 2008، فيما تشير تقارير إخبارية إلى وجود أكثر 250 ألف عمالة فائضة من أصل مليون موظف بين عامل ومتقاعد في مختلف قطاعات الدولة.