قال رئيس مجلس السيادة السوداني يوم الأربعاء إن السودان أعاد فتح مجاله الجوي بينما قال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال عملية سحق تمرد قام به «عملاء أمنيون سابقون مرتبطون بالرئيس السابق عمر البشير».

وكان العنف أكبر مواجهة بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان بعد 30 عاما في السلطة.

وفي كلمة في وقت مبكر يوم الأربعاء تعهد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.

وقال البرهان ”جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح“.

وذكر سكان ومصدر عسكري أن العملاء الأمنيين السابقين خاضوا معارك مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات إلى أن سحقت قوات الحكومة التمرد أواخر يوم الثلاثاء.

وقال محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء ”ما حدث اليوم من أحداث يعتبر تمردا“.

وأضاف في خطاب أن سقوط قتيلين وأربعة مصابين خلال سحق التمرد يظهر أن الجيش قادر على وضع حد لما حدث بأقل خسائر ممكنة.

وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن الموظفين السابقين في المخابرات وجهاز الأمن أغلقوا حقلي نفط في دارفور بسبب احتجاجهم على مكافآت نهاية الخدمة. وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل من النفط يوميا.

وكانت إعادة هيكلة المخابرات التي كانت يوما مرهوبة الجانب وواجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.

وكان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، وصف في وقت سابق ما حدث من قبل منسوبي هيئة العمليات جريمة تمرد بكامل أركانها، قائلا: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة". 

وأوضح أن "الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار". ولوح النائب العام بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد.

كما أضاف في بيان أن "ما حدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة".

وعاد الهدوء إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم ، فجراً بعد أن شهدت اشتباكات وأزمة منذ ساعات صباح الثلاثاء، تطورت إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وأفراد من هيئة العمليات في جهاز المخابرات الذين برروا "تمردهم" احتجاجاً على شروط إنهاء خدماتهم.

واتهم نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح عبدالله (قوش) بأنه وراء حادثة التمرد التي أقلقت العاصمة السودانية.

من جهتها، وصفت الحكومة السودانية الانتقالية ما حدث بأنه تمرد. وأكد وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في بيان أن السلطات تسعى للتعامل مع الأحداث بدقة.

من جانبه، وصف جهاز المخابرات العامة في بيان مقتضب ما يجري بأنه اعتراض من قبل منسوبيه على مقدار المبالغ المستحقة.

يذكر أن التوترات بدأت منذ صباح الثلاثاء في عدد من مقرات هيئة العمليات على رأسها مقرهم بحي كافوري في مدينة بحري شمال الخرطوم، ومقرهم بحي الرياض وسط الخرطوم، إلى جانب مقرات الهيئة في سوبا جنوب شرقي العاصمة ومدينة الأبيض غرب السودان. هذه التطورات في الوضع الأمني أدت إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الداخلي والعالمي، وألغت بدورها عددا من شركات الطيران رحلاتها.