كشف تقرير حول انتهاكات حرية الصحافة لعام 2008 م في اليمن أنها بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ، وزادت بمعدل الضعف عن العام 2007م, مشيراً إلى رصد 248 حالة انتهاك للعام المنصرم ، مقابل رصد 112حالة في العام السابق، بمعدل انتهاك خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد ، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح إصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات إدارية .

وقال التقرير بأن انتهاكات الحريات الصحفية في هذا العام ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية، حيث تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية لأنها قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيون ومراسلو وسائل الاعلام انهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب .

كما تجلت العلاقة بين الصحفيين ومنظمي الفعاليات الاحتجاجية في طبيعة المحاكمات التي تعرضوا لها ، اذ تم محاكمة صحفيين وكتاب رأي وصحف في ذات المحكمة الجزائية المتخصصة وبذات التهمة الموجهة لمنظمي فعاليات الاحتجاج السلمي.

وقال التقرير إن معدل الإنتهاكات أسبوعيا وصلت إلى خمسة انتهاكات في الأسبوع الواحد ، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح اصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات ادارية.

وقالت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة المنظمة : أن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية لهذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ، وأن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها.

وأضافت: الملاحظ بأن انتهاكات الحريات الصحفية في عام 2008 ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام أنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب.

وأكدت كرمان على أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة.. محدودة الأثر .. متواضعة التأثير ، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك ، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة ، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع أفراد ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الاعلام، وخصخصة وسائل الاعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.

ودعت كرمان في مقدمة التقرير ، إلى أهمية أن يحتل حق الحصول على المعلومات وتداولها وحق امتلاك وسائل الإعلام أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد.