اتهمت الحكومة اليمنية في اجتماع لها أمس الخميس حكومة إيران بالإصرار على إطالة أمد الحرب في اليمن وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضدها.

وطالب مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استئنائي عقده أمس في العاصمة المؤقتة عدن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي عموما باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران. وارجع أسباب إلى أنها «تصر على إطالة امد الحرب في اليمن بتزويد المليشيات الانقلابية (الحوثي/صالح) بالأسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم».

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، مداولات ونتائج جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، بما في ذلك الاحاطة التي قدمها مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وما تضمنته من مقترحات.

وأشادت الحكومة اليمنية بـ «استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستكمال تطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي».

وقالت ان إحاطة مبعوث الامم المتحدة لليمن تضمنت رؤية واضحة مستندة إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 للعام 2015، وما طرحه من «أفكار ومقترحات بخصوص مدينة وميناء الحديدة التي تصر المليشيات الانقلابية (الحوثي/صالح) على استخدامها كقاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية وتهريب السلاح ونهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني».

موضحة أنها تابعت باهتمام التحذيرات التي صدرت في الكلمات التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن أمس الأول عن الحالة الإنسانية المتردية، وتفشي وباء الكوليرا، وتدرك تماما ان «المجتمع الدولي على اطلاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع ويلاتها أبناء الشعب اليمني اليوم، ما يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على الانقلابيين وداعميهم لوضع حد لكل ذلك والانصياع للقرارات الدولية والإرادة الشعبية». وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة طالب في اجتماعه أمس الأول، أطراف النزاع في اليمن بضرورة «الوفاء بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن».