تزايدت مخاوف اليمنيين من انتشار الأدوية أو المستلزمات الطبية المقلّدة أو المهرّبة التي لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة العامة والسكان بهدف التأكد من سلامتها، لما في ذلك من أضرار شديدة قد تتسبّب بها للمرضى الذين يحصلون عليها. والحرب الدائرة في البلاد، مع ما يرافقها من إغلاق لمعظم المنافذ الجوية والبرية، ساهمت في تعطيل عمليّة استيراد الأدوية من الشركات الصيدلانية الدولية المعترف بها، وكذلك مرورها بالجهات الطبية الرسمية لفحصها والتأكد منها. 

لا يجد بعض المواطنين في صنعاء حلاً غير شراء أدوية ومستلزمات طبية يعرفون أنّها مهرّبة ولم تخضع للمراقبة، وقد أكّد لهم الصيادلة ذلك. يخبر إبراهيم محمد، أنّه اضطر إلى "شراء دواء مثبّت للحمل لزوجتي، على الرغم من أنّ أحد أصدقائي أعلمني، أنّ النوع الأصلي منه مفقود من الأسواق". يضيف: "لكنّني لم أجد أمامي حلاً سوى شرائه، مع أنّني تخوّفت من المخاطر الجانبية التي قد يسبّبها إن لزوجتي أو للجنين". ويشير إلى أنّ "الطبيب الصيدلي أوضح لي، على الرغم من تأكيده أنّ الدواء مهرّب، أنّه آمن، فقد جرّبه زبائن سابقون". 

ويعبّر محمد عن مخاوفه من "انتشار هذه الأدوية التي تعرّض المواطنين للخطر. الدواء الذي أشتريه من أجل مساعدتي على الشفاء، قد يكون سبباً في تدهور صحّتي أو صحّة أيّ فرد من أفراد أسرتي". ويقول إنّ "الجهات المعنيّة شريكة بالجريمة، إذا لم تلتفت إلى انتشار هذه الأدوية في الأسواق من دون رقابة". 

تجدر الإشارة إلى أنّه في حالات كثيرة، تعمد شركات يمنية لاستيراد الدواء إلى تهريب عقاقير أصلية معترف بها، غير أنّها تتعرّض لعوامل عدّة تؤدّي إلى تلفها قبل أن تصل إلى المستهلك. على سبيل المثال، تحفظ بعض تلك الشركات الأدوية في حفر تحت الأرض في مناطق قريبة من الشواطئ، حيث ترسو قوارب التهريب، في انتظار الوقت المناسب لنقلها. والوقت المناسب يعني عند تسلّم أشخاص معيّنين مناوبة الحرس عند نقاط التفتيش، إذ يكون بين هؤلاء وبين شركات الأدوية اتفاق على تمرير الشحنة. من جهة أخرى، تتعرّض المركبات التي تُهرّب الأدوية فيها لدرجات حرارة مرتفعة، خصوصاً في المناطق الصحراوية. 

في هذا السياق، يؤكّد أحد أطباء مستشفى الثورة العام، وهو واحد من أبرز مستشفيات اليمن، أنّ "ثمّة نقصاً في المواد الطبية من قبيل، الخيوط الجراحية وأدوية التخدير. وهو الأمر الذي يجعل المستشفيات تلجأ إلى شرائها من السوق، بعدما خُزّنت بطريقة سيئة أفقدتها جودتها وصلاحيتها. وهي قد تكون في الأصل ذات نوعية رديئة". يضيف الطبيب الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ "استخدام تلك المستلزمات قد يؤدّي إلى كارثة تهدّد الحياة. والمستشفيات لا تتحمّل مسؤولية عدم توفّر مستلزمات طبية أصليّة. المشكلة تكمن في عدم توفّرها". 

إلى ذلك، يقول خالد عبدالكريم وهو أحد العاملين في شركة لاستيراد الأدوية، إنّ "وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء فتحت المجال أمام الاستيراد من شركات دولية ليست مسجّلة أو مصرّح بالاستيراد منها، بذريعة الالتفاف على مشكلة الاستيراد التي تسبّبت فيها الحرب، وتوفير الأدوية بأسعار منخفضة لتكون في متناول المواطن الذي تأثّر دخله كثيراً". يضيف أنّ "مثل هذه الشركات، لم يكن يُسمح لها بالعمل قبل الحرب. ولم يكن من الممكن إدخال مثل هذه الأدوية إلى الأسواق اليمنية، ولا شراء أدوية أو مستلزمات طبية إلا في حال كانت مسجّلة وتحمل شهادات معتمدة بناءً على شروط ومعايير محدّدة. وعادة ما يزور المعنيّون مصانع الشركات أو مخازنها للتأكد من جودة منتجاتها الدوائية". ويتابع، إنّ "المجال اليوم مفتوح أمام الاستيراد من أيّ مكان أو جهة". 

ويؤكد عبدالكريم "دخول أدوية كثيرة إلى السوق من دون أيّ رقابة، ومن دون التأكد من خلوّها من العيوب". يقول: "تدخل أدوية بطريقة غير رسمية بهدف التهرّب من الجمارك، وتتعرّض على مدى وقت طويل لأشعة الشمس أو لسوء التخزين أو لسوء النقل. هي قد تنقل في مركبات غير مجهّزة بأنظمة تبريد لحفظ تلك الأدوية من درجات الحرارة المرتفعة". ويشدّد على أنّ "مثل هذه الأدوية قد تتحوّل إلى سموم قاتلة". ويوضح أنّ "ما يساعد في انتشار هذه الأدوية هو أسعارها المنخفضة"، لكنّه يلفت إلى أنّ "الجهات الحكومية تقوم بين فترة وأخرى بحملات تفتيش ميدانية في الصيدليات المخالفة وتفرض عليها غرامات في حال اكتشاف أدوية مهرّبة". بالنسبة إليه، "هذه الحملات لا تكفي، ومن الضروري وقف التهريب وإدخال هذه الأدوية إلى الأسواق المحلية. فهي عند عبورها الحدود، تباع في مناطق لا تصل إليها حملات التفتيش". 

من جهة أخرى، يشير عبدالكريم إلى أنّ "الشركات اليمنية لا تعمد كلّها إلى شراء مثل هذه الأدوية. عدد كبير منها فضّل عدم المجازفة، لإدراكه خطرَ ذلك وتجنباً لتعريض المرضى لأيّ تبعات".