تحت عنوان "حدود المملكة محرَّمة"، طالعتنا "الشرق" السعودية: يحاول الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح خلط الأوراق سياسياً وعسكرياً قبيل انعقاد اجتماع جنيف.

وأضافت: يحاول الحوثيون الدخول مع الأميركيين في حوار مهما قلّ شأنه من أجل كسر الحصار السياسي والعسكري المفروض عليهم، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الحوار لن يكون له أي قيمة أو نتائج مثمرة طالما أن الحوثيين محكومون بقرار دولي تحت الفصل السابع.

وتابعت: علي صالح مستشار الحوثيين السياسي يناور للحصول على مقعد في جنيف لضمان حصة له ولأبنائه في مستقبل اليمن، فهو يحاول أن يكون حاضراً عسكرياً بشكل أقوى، عبر المعارك الذي تشنها قواته على المقاومة الشعبية، بينما يرحب حزبه المؤتمر الشعبي بمحادثات جنيف على الرغم من عدم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة.

وأشارت: الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري كان حاسماً في كلامه عندما قال "إن كل الحدود السعودية تُعد منطقة محرّمة".

وعلى نحو متصل، جاء رأي "عكاظ" الصباحي بعنوان "العقوبات لا تكفي.. المطلوب الحزم": جاء إعلان الاتحاد الأوروبي وضع زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وأحمد علي صالح نجل المخلوع صالح على قائمة العقوبات التي تشمل تجميد أرصدتهما وحظر دخولهما أراضي الاتحاد، كخطوة إيجابية تدعم الخطوات المماثلة التي اتخذتها واشنطن والأمم المتحدة، التي أدرجتهما ضمن القائمة السوداء، وجمدت أي أرصدة يمكن أن تكون لهما، وحظرت على الأميركيين التعامل معهما وفرضت حظراً للأسلحة عليهما أيضًا.

وقالت: على ضوء استمرار الحوثيين والمخلوع في انقلابهم وخرقهم لقرارات الشرعية، المطلوب من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتخاذهما حزماً أكثر فعالية وتأثيراً ضد عبدالملك الحوثي والمخلوع صالح اللذين نسفا المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وحوّلا اليمن لإقطاعية تابعة للنظام الإيراني.

وأبرزت: سياسة الحزم التي انتهجتها السعودية ضد الحوثيين وصالح يجب أن تتبعها القوى الدولية لكي يعمّ السلام في المنطقة.

وتحت عنوان "عيوننا يقظة.. وقلاعنا حصينة"، طالعتنا صحيفة "المدينة" صباح الأربعاء: إن قواتنا المسلحة بجاهزيتها، وكفاءة عناصرها وسهرها على حراسة وحماية تراب الوطن، قادرة على إلحاق الهزيمة بكلِّ مَن تسوّل له نفسه التجرّؤ على اختراق حدودنا الحصينة، وقلاعنا المكينة.

وتحت عنوان "2216"، قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية: إنه في القضايا المصيرية وكل ما يتعلق بها لا يوجد أنصاف حلول ولا تسويف ولا تساهل في أي تفصيل أو عنوان أيًا كان. وتابعت: من هنا كان تأكيد القيادة الشرعية في اليمن أن حوار جنيف المرتقب في 14 الجاري لم ولن يكون لأي سبب سوى التشاور حول آلية مناسبة لتطبيق القرار"2216" حول اليمن، والذي أصدره مجلس الأمن لتكريس الشرعية وضرورة انسحاب المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح من المناطق التي دخلوها وتسليم السلاح للدولة والالتزام بالمبادرة الخليجية أساسًا وحيدًا للحل.