غادر وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، اليمن، فجر يوم الجمعة الماضي، وفوّض نائبه، اللواء علي ناصر لخشع، للقيام بمهامه ‏خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد تشكيل حكومة جديدة، ملمّحاً إلى اتهام وزير الدفاع بـ"الخيانة".

ونقلت العربي الجديد عن مصادر أنّ "اللواء الترب غادر صنعاء فجر يوم الجمعة الماضي، متجهاً ‏الى الولايات المتحدة الأميركية، في رسالةٍ واضحةٍ عن عدم رضاه عن ‏أداء الدولة وأجهزتها، في التعامل مع الأحداث التي شهدتها العاصمة ‏صنعاء ومحافظات الجمهورية، والتي سيطرت من خلالها العناصر ‏المسلّحة لجماعة الحوثي على مفاصل الدولة ومؤسساتها الوطنية ‎ ".

وكان الترب قد استقال بعد سقوط عمران، محذراً في نص استقالته التي رُفضت، "من تخلي الدولة عن مهامها وواجباتها وتساهلها ‏غير المبرّر مع المتمردين "الحوثيين"، والجماعات المسلحة التابعة لها ‎ "، واعتبر أنّ "تلك التصرّفات تأتي في خانة التواطؤ والخيانة للوطن"، في ‏إشارة إلى وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد.

وتتهم المصادر نفسها وزير الدفاع بـ"إضعاف المؤسسة ‏الأمنية والعسكرية وتدمير قدراتها المادية والمعنوية"، كما تشير إلى "اتهامه من قبل ‏القيادات العسكرية والأمنية، بالتآمر على كيان تلك المؤسسات، وتسليم ‏المعسكرات، والألوية، والآليات، والعتاد العسكري، للمتمردين "الحوثيين"، ‏والمتّهم بالتعاون المفضوح معهم ‎ ".

واعتذر الترب، بحسب المصادر، عن شغل منصب وزير ‏الداخلية في الحكومة المقبلة، بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، ‏وعدم سحب المسلّحين.‏

كما أبدى "عدم رغبته في العمل، في ظلّ الوضع القائم، الذي تسيطر فيه ‏جماعة الحوثي على مفاصل الدولة، وتقوم بممارسة سلوكيات غير مسؤولة، ‏تضعف هيبة الدولة، وتقوّض عمل مؤسساتها وكادرها الوظيفي، وتدفع ‏بمكوّنات الشعب إلى الاقتتال، وإذكاء الصراعات المذهبية والطائفية ‏والمناطقية، والتي تشكّل كارثةً حقيقية على الوطن والمواطن". ‏

ونقلت المصادر عن الترب دعوته الدولة "إلى القيام بواجباتها، وبسط نفوذها على كافة أراضيها ‏ومواطنيها، من دون تمييز بينهم، أو ميل إلى فئة دون فئة، أو تصفية طرف على ‏حساب طرف آخر".

وكان مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية، قد نفى وجود أي تنسيق ‏بين وزير الداخلية، اللواء الترب، وجماعة "الحوثي"، بخصوص تمددها في ‏المحافظات.