قالت الأستاذة / توكل عبد السلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود أن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي سيبدأ غدا السبت 2-فبراير قد اكتملت ، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي تقيمه منظمة صحفيات بلا قيود بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) والمدرسة الديمقراطية ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات سيعالج أهم القضايا الخاصة بالمجتمع المدني من أجل ضمان حريته واستقلاله وشراكته الحقيقية في بناء مجتمع ديمقراطي ، وأضافت بأن المؤتمر سيناقش مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي أعدته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود ) و تثريه بالملاحظات ، كما سيخرج المؤتمرون بإعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني والذي سيحدد الحقوق الأساسية للمجتمع المدني التي على التشريعات والقوانين الانسجام معها.

الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان أكد أن مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي ينعقد غدا السبت يستهدف بدرجة أساسية دراسة أوضاع منظمات المجتمع المدني وتوفير الشروط الضرورية لحماية نشاطها وتمكينها من ممارسة هذا النشاط بحيث تكون شريكا قويا قادرا على تحقيق هذه الشراكة مع الدولة في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان .إضافة إلى تحديد الشروط التي تتطلبها هذه الشراكة وإيجاد البيئة الآمنة كي تتمكن من ممارسة مهامها وفي مقدمتها التمكين المادي لإقامة النشاطات وإطار العمل الذي يحقق النتائج المرجوة من هذه الشراكة . ويتفق معه الأستاذ محمد المقطري المدير التنفيذي للمرصد في أن أهمية انعقاد المؤتمر تكمن في إيجاد رؤية مشتركة للمنظمات لتقرير أوضاعها وبالتالي تشكيل ضغط على الحكومة لأجل رفع القيود التي تحد من نشاط المنظمات والخروج بتوصيات لأجل إيجاد قانون يكفل هذا الحق.

ويضيف المقطري أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تمر فيه منظمات المجتمع المدني بظروف معيقة لنشاطها وتكوينها وممارسة السلطات الإدارية مزيدا من القيود والوصاية على أنشطتها وبالتالي يمثل انعقاده خطوة متقدمة نحو تكريس حق المنظمات في حريتها من حيث التكوين والنشاط والمشاركة في صنع القرار مع الفعاليات السياسية ، ويؤكد المقطري أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة لوجود قانون يكفل حق هذه المؤسسات وحريتها تجسيدا لأحكام الدستور والمواثيق الدولية ، ولما يمكنها من الإسهام في عملية التحول كون إقصائها من المشاركة مع وضع القيود يمثل انتهاكا لهذا الحق ويكرس استبدادية السلطة الحاكمة والقضاء على ما تبقى من الهامش الديمقراطي .

ومن جانبه يرى الأستاذ / جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية أن المؤتمر نوعي من حيث انه سيبحث عن مشروع قانون حرية منظمات المجتمع المدني وسيعلن فيه عن توصيات إعلان صنعاء وما سيخرج به المؤتمر سيكون ورقة عمل للمنظمات في المستقبل ، ويضيف أن القانون المقترح هو عبارة عن رؤية مشتركة للمنظمات المدنية الست التي تنظم المؤتمر وهذه الرؤية سيتم طرحها على البرلمان .

المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود قال أن المؤتمر سلسلة من جهود سابقة في مسالة حرية المجتمع المدني والهدف من انعقاده تفعيل الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني لأجل الوصول إلى الشراكة في التنمية والقرار لأنه يتم التعامل مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها خصم وند أو أن أصحابها مجرد باحثين عن فرص شخصية .

وتابع : هناك الكثير من المعوقات التي تعترض عمل ونشاط المنظمات المدنية والمؤتمر فرصة لتحديد هذه المعوقات والتفكير بصوت عالي ،

وقال المحامي الانسي أن منظمة هود ستدشن بشكل علني ورسمي مشروع قانون يكفل حرية عمل المنظمات وهذه المسودة التي ستقدم إلى المؤتمر هي وفقا للمعايير الدولية وكذا الدستور اليمني أيضا الذي جعل تأسيس منظمات المجتمع المدني حقا مكفولا لكل المواطنين وتتضمن المسودة منع أي تدخلات من قبل الحكومة تجاه حرية ونشاط هذه المنظمات وهي تتحقق أشياء كثيرة مثل رفع هيمنة السلطة تجاه منظمات المجتمع المدني حتى يكون لها دور فاعل في الساحة ، وهذا الدور يكون بإشراكها في التنمية والقرار وأيضا إزالة المعوقات أمام نشاطها كما أنه يعطي مرونة للمنظمات كي تتفاعل من داخلها ويكفل رعاية الدولة وشراكة القطاع الخاص في دعم برامجها .

وأضاف المحامي الانسي : إن مسودة القانون التي ستتقدم بها منظمته إلى مؤتمر حرية منظمات المجتمع المدني تهدف إلى وجود منظمات شفافة علنية تمارس الديمقراطية وتخضع للرقابة الذاتية من قبل القائمين عليها ولرقابة القضاء كما انه يرفع كل ما يمكن اعتباره تدخلا في حرية منظمات المجتمع المدني من قبل الحكومة ويجعل السلطة والولاية في قضية الرقابة على الأداء هو للقضاء وحده .

وعن الآلية لإقرار هذه المسودة قال الانسي : أن هناك تنسيق مع أعضاء البرلمان اليمني لتبني هذا المشروع وبالأخص ( برلمانيون ضد الفساد ).

أما منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستاذ مؤيد أنهار قال : سنستمع في المؤتمر إلى وجهة نظر الحكومة ووجهة نظر منظمات المجتمع المدني وسيكون المؤتمر عبارةٍٍ عن حوار يخرج بقانون يتوافق لآلية عمل المنظمات المدنية بما يتوافق والواقعوالقانون اليمني .