في معركة ساخنة بين مسئولين ف الحكومة الرشيدة أغلق وزيرا الثقافة والسياحة أبواب مبناهما "المشترك" صباح السبت الماضي وشددا على الحراسات بمنع دخول أي زائر ولأي غرض كان، لإنهاء خلافاتهما عليه وليؤججا في الأروقة الداخلية صراعاً ساخناً تعود أسبابه إلى علاقاتهما الشخصية التي اتسمت بالسوء منذ كان وزير السياحة "المستحدثة" نبيل الفقيه وكيلاً لوزارة الثقافة التي يرأسها خالد الرويشان منذ الحكومة السابقة والذي اصدر توجيهاته العام الماضي بمنع الوكيل "الفقيه" من دخول المبنى لأسباب شخصية. وكان الخلاف الذي يدور حالياً ويؤجج يومياً بين الوزيرين نتج عن ادعاء كل طرف بأحقيته للمبنى وبالتالي يطلب من الوزير الآخر شد الرحال بموظفيه. وأكدت المصادر المقربة من الوزيرين، أن الخلاف الدائر لا يقتصر على المبنى بل أيضاً على تبعية هيئة الآثار والمتاحف، وعلى خلفيات العلاقة الشخصية المتوترة منذ أن كان الفقيه وكيلاً قبل الفصل بين الثقافة والسياحة، معتبرة أن بداية الشرارة التي يتوقع أن تضطرم يومياً في حال عدم تدخل السلطات العليا في إخمادها هو التقرير المقدم من خالد الرويشان وزير الثقافة إلى عبد القادر باجمّال رئيس الوزراء والمتضمن مبرراته بأحقيته للمبنى بأن ما كان يسمى بـ"وزارة الثقافة والإعلام" هي من قامت بتحمل تكاليف إنشاء المبنى ولم تكن هناك هيئة للترويج السياحي وأنه بعد استحداث مجلس الترويج السياحي تم توسعة المبنى ، وتحمل المجلس جزءً من التكاليف باعتباره لديه موارد مالية كبيرة الأمر الذي استند إليه الرويشان في أحقية "الثقافة" بالمبنى.

أما بالنسبة للآثار والمتاحف فإن الرويشان دافع في تقريره بحسب المصادر ذاتها- عن قراره بالسماح بشراء القطع الأثرية من المواطنين، مدللاً على صوابية اجتهاده بأن وزارته نجحت في استعادة ما يقارب (3000) قطعة أثرية من الخارج، و(2000) قطعة من داخل اليمن ، ومؤكداً بأن هيئة الآثار في مصر وسوريا ودول أخرى تتبع وزارة الثقافة وليس وزارة السياحة