500 مليون دولار تكلفة إنشاء مطار دولي جديد في اليمن

الخميس 16 فبراير-شباط 2006 الساعة 04 مساءً /
عدد القراءات 4404

استكملت الجهات الحكومية اليمنية المختصة جميع الترتيبات والتجهيزات والتصاميم والخرائط الهندسية تمهيداً لبدء العمل في تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد، وهو الأول من نوعه بهذا الحجم في اليمن، في موقع جديد مجاور للمطار الحالي. وأوضح حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، أن تكلفة مشروع المطار الذي سيبدأ العمل فيه بداية نيسان (أبريل) المقبل، بنحو 500 مليون دولار، بما فيها تعويضات ملاك أراضي وملكيات المشروع والتي بلغت نحو 35 مليون دولار.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي المقدر بحدود 50 سنة مقبلة، ومواكبة التطورات الموجودة في عالم الطيران الذي تشهده المطارات في المنطقة، مبينا أن فترة تنفيذ المشروع تصل إلى نحو 30 شهراً ومن المقرر الانتهاء منه في أواخر أيلول (سبتمبر) 2008 حسب المحضر الموقع مع الشركة العالمية التي فازت بمناقصة تنفيذ المشروع. وأكد فرج أن المطار الجديد الذي روعي فيه المزج بين الطابع المعماري اليمني الأصيل والحداثة كونه يتميز بنمط خاص يضفي عليه تحفة معمارية فريدة، سيتمتع بكافة المواصفات والمميزات العالمية المستحدثة دولياً في عالم المطارات، وروعي أيضا أن يستوعب النمو المتوقع لحركة الطيران ويشمل الخدمات والمرافق والتسهيلات المطلوبة كافة وقابل لأية توسعات مستقبلية محتملة. وبين رئيس هيئة الطيران اليمنية أن المشروع الجديد الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 15 مليون متر مربع يشمل إنشاء مبنى الركاب مع ملحقاته، وإنشاء صالات خدمية وصالات تشريفات وصالات وصول ومغادرة، وكذا إنشاء جسور متحركة لوقوف الطائرات أمام المبنى وبقدرة استيعابية 60 طائرة إضافة إلى حقل طيران جديد مكون من مهبط وممر مواز وتوسعة طرق المداخل الرئيسية للمطار الجديد بمدخلين رئيسيين من الغرب بعرض 40 مترا ومن الجنوب الغربي بعرض 60 مترا، إلى جانب أنه سيشمل أيضا تحسين وتطوير المرافق والتجهيزات الملاحية وأنظمة الاتصالات ودعم وسائل الأمن والسلامة بما يتواءم والإنشاءات الجديدة وكذا تجهيز مواقف للسيارات خارج المبنى بطاقة استيعابية من ألف إلى 1200 سيارة.

وفي رده على سؤال حول الملابسات التي أثيرت حول المشروع جراء التأخير في بدء التنفيذ، أشار إلى أنه نتيجة لبعض الإجراءات الفنية وعدم ملاءمة المساحة السابقة لقربها من قناة تصريف السيول ومركز معالجة الصرف الصحي علاوة على أن أقصى ما يمكن الحصول عليه من أراض في الموقع القديم لا تتجاوز 40 ألف متر مربع، فتم نقل المشروع إلى الجانب الغربي من المطار الحالي لوجود أرض مفتوحة وواسعة ولا توجد بها معوقات كما هو في الأرض السابقة.

 

عن / "الاقتصادية"