تمسك الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء بمواقفه قبيل انتهاء مهلة حددها الجيش للقوى السياسية للاتفاق على مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.
وجددت رئاسة الجمهورية في بيان على موقعها على فيسبوك تأكيدها على "خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة."
وأكدت الرئاسة أن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة."
وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية "التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق".
وكان مرسي قد أعلن قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة.
وقال بيان الرئاسة إن "السيناريو الاخر الذي يحاول البعض فرضه على الشعب لا توافق عليه الجماهير وسيربك عملية بناء المؤسسات .
إلى ذلك قال شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوم الاربعاء إن قوات الجيش تتولى الآن تأمين الاستوديوهات الرئيسية بالمبنى.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن قوات الحرس الجمهوري تتولى تأمين وحماية المبنى منذ أيام.
ومع اقتراب المهلة التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة قبل أن تتدخل وتعيد ترتيب المؤسسات السياسية قالت مصادر أمنية إن الموظفين الذين لا يعملون في برامج تبث على الهواء مباشرة غادروا المبنى.
ونفى أبو عميرة تقارير تحدثت عن إخلاء المبنى.
وكانت المصادر الأمنية قالت إن قوات ومركبات عسكرية تنتشر في الشوارع المحيطة بالمبنى