استغرب مصدر مسئول في وزارة الشؤون القانونية من الخبر الذي ورد في وكالة سبأ للأنباء ووسائل الاعلام الرسمية بشأن قيام ( يحي الراعي بعرض رسالة رئيس الجمهورية على المجلس (كتلة المؤتمر) بشأن تعديل قانون الانتخابات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة المضافة.

حيث أشار الخبر الى أن مجلس النواب (كتلة المؤتمر) وبعد استماعه إلى مذكرة الاخ/ رئيس الجمهورية أقر إدراجها في جدول أعماله لهذه الفترة نظراً لأهميتها وإحالة مشروع التعديلات القانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير إلى ما يتم التوصل إليه.

وأوضح مصدر الشئون القانونية لـ"الاشتراكي نت" بأن الوزارة تسلمت يوم الاربعاء الموافق 26/6/2013م مذكرة الاخ/ رئيس الجمهورية المحالة اليها من رئيس مجلس الوزراء متضمنة اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية بمقترح إضافة مادة الى قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بناءً على مذكرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات .

وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي شرعت الوزارة بصياغة المادة المطلوب إضافتها لتقديمها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها لمجلس النواب وفق الاجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لعملية إصدار القوانين وتعديلاتها، تفاجأت بالإجراءات التي قام بها يحي الراعي وتضمنها الخبر المعلن.

وأكد المصدر أن وزارة الشئون القانونية وهي تدرك أن مثل تلك الاجراءات تهدف الى سلب الحكومة اختصاصاتها وتعطيلها عن أداء مهامها في العملية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، تنوه الى عدم جعل العمل العصبوي وسيلة لتعطيل آلية إصدار القوانين التي ينظمها الدستور واللوائح النافذة ونصوص المبادرة الخليجية، وعدم الزج بالعملية التشريعية لتكون ضحية للتجاوزات التي تهدد استقرار العملية السياسية ونجاح المرحلة الانتقالية.

وقال أن تلك التصرفات لكل الشرعيات القانونية للمبادرة الخليجية والية نقل السلطة والدستور في المادة (85) ولائحة مجلس النواب في المادة (117) والأسوأ من ذلك هو الترويج لتلك الخروقات والانتهاكات للشرعية والمشروعية في وسائل الاعلام الرسمية بما فيها التلفزيون الرسمي.

بحسب المصدر تدعو وزارة الشؤون القانونية جميع الاطراف وضع مصلحة القانون والمجتمع فوق كل الاعتبارات.