أثار تقرير منظمة العفو الدولية الذي وضعته كي يطبق في اليمن بعنوان ” اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان ” حفيظة الكثير من شرائح المجتمع اليمني. 

وقد دعى التقرير إلى حذف وإلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي ف ضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج.

من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور : أن ما يحدد ويؤطر قوانيننا والتزاماتنا هي أحكام الشريعة الإسلامية .. داعية المجتمع الدولي الى مراعاة خصوصيات وثقافة كل شعب .. لافتة الى أن المادة من الدستور اليمني وأي دستور قادم تنص على احترام المعاهدات الدولية ولكن في حدود الشريعة الإسلامية.الى ذلك أعلن

الناشط الحقوقي والنائب في البرلمان شوقي القاضي رفضه واستنكاره واستيائه لما جاء في وثيقة منظمة العفو الدوليي

وأعتبر القاضي ذلك انتهاكاً صارخاً من ” منظمة العفو الدولية ” لخصوصيات الشعوب وعقائدهم وثقافاتهم ، وتدخلاً سافراً لا يخدم الفضيلة ولا الأخلاق ولا حقوق الإنسان.

مطالبا منظمة العفو الدولية بحذف الفقرة من تقريرها، وتقديم اعتذار مكتوب لليمن .

داعيا حكومة الوفاق لإغلاق مكاتب المنظمة في اليمن ، ومنعها من مزاولة أنشطتها في الأراضي اليمنية اذا لم تحذف المنظمة تلك الفقرة من التقرير.

وفي السياق ذاته أدان اتحاد علماء اليمن بشدة دعوة منظمة العفو الدولية التي وصفها بـ «السافرة والمطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي.»

واستنكر العلماء في بيان لهم إدماج مصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) وبعض مفاهيمه في بعض مناهجنا التعليمية وموازنات الدولة وفي بعض الوثائق والمطبوعات الرسمية كمطبوعات وزارة التعليم العالي.